وحسب الاستئناف الذي قدمته سلطات الرباط، فإن مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت عن المدعي العام في هذا البلد لها تأثير الأمر القضائي، وهو جعل القضاء الاسباني يتراجع عن قراره الأول.
ويطالب المغرب بتسليم المشتبه فيه المغربي الذي يقيم في إسبانيا، في إطار تحقيق كان قد بدأ في ماي 2020 من قبل الشرطة القضائية بالناظور.
وكان أحد الموقوفين أقر بأنه كان يدير شبكة التهجير السري منذ سنة 2014، وأنها كانت تنشط في منطقة تازغين بإقليم الدريوش.
وأكد المصدر ذاته، على ان المبحوث عنه كان يقوم بتوفير المنازل التي تأوي المهاجرين إلى حين نقلهم على متن قوارب إلى اسبانيا.