قال المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم الهومي، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، إن “صفقة طائرات كنادير محسومة، ومن المرتقب أن تصل واحدة من الطائرات الثّلاث خلال هذه السنة”.
وشدد الهومي، ضمن التصريح نفسه، على أن “الطّائرتين المتبقيّتين ستصلان تباعا خلال عام 2023″، مبرزا أن “الشركة المصنعة لهذه الطائرات لم تعد تنتج أعدادا كافية منها، بسبب وضعها الداخلي”، ومتوقفا عند استباقية المملكة في اقتناء هذه الطائرات.
وبذلك يتأكد رسميا حصول المغرب على 3 طائرات جديدة من طراز “كنادير”، المتخصصة في التدخلات الجوية ضد الحرائق؛ مكملا صفقة هامة في خضمّ موجة الحرائق الغابوية التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة.
وبعد مرور شهر على اندلاع أكبر الحرائق بالمملكة، نجحت فرق الإطفاء بمختلف تخصصاتها في إطفاء جميع البؤر المشتعلة، خاصة على مستوى شمال وجنوب شرق المغرب.
وتعكف اللجان المحلية والمركزية على دراسة مسببات الحريق، من خلال بعض التجارب المنتقاة، حيث سيتم إطلاق دراسة معمقة تهم فهم الحريق وأسباب انتشاره.
وحسب الهومي فإن “الوكالة الوطنية للمياه والغابات تدخلت في إطار عملية تدبيرية مندمجة مع باقي المتدخلين، إذ إن هناك دورية تلزم بالتنسيق والتشارك”.
وأبرز المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أنه “ليس هناك تقييم جزئي لتدخل الوكالة، بل هناك نجاح جماعي ساهمت فيه كل الفرق والهيئات والمؤسسات العسكرية والمدنية”، مشددا على أن “هناك عملا على مستوى الوكالة لتقديم تقييم إجمالي لكل الحرائق”.
ومكن تدخل الفرق المختصة في مكافحة الحرائق من تفادي كارثة بيئية كانت تهدد المجال الغابوي الحيوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأكد المسؤول المغربي أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية وملموسة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، في مقدمتها الحرائق التي تمس هكتارات واسعة من المجالات الغابوية في البلاد.
ولأول مرة تمت الاستعانة بطائرة “درون” تابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات من أجل رصد وتتبع بؤر الحرائق، وبالتالي تحديد أولويات التدخلات الجوية والبرية، بعد دراسة وتحليل الصور بالأشعة تحت الحمراء.
وأشارت الوكالة ذاتها إلى أن “نسبة السيطرة على حريق غابة القلة (العرائش) بلغت 70 في المائة، والذي أتى على حوالي 5.300 هكتار، وكذلك حريق غابة جبل الحبيب (تطوان) بنسبة 80 في المائة، وحريق غابة تاسيفت (شفشاون) بنسبة تفوق 70 في المائة”.
وجرى وضع خلية على المستويين المركزي والمحلي من أجل تحديد التدابير والإجراءات اللازمة والعاجلة لمواكبة الساكنة المتضررة وبرمجة مشاريع تنموية مندمجة.