وعللت محكمة النقض قرارها قبول تسليم المتهم، لكون الجرائم التي يابع بسببها من القضاء الأمريكي لها ما يماثلها في القانون الجنائي المغربي. كما أن طلب التسليم الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية قدم خلال الآجال القانونية. ويستوفي طلب التسليم كافة الشروط التي يقتضيها القانون.
وتتهم المخابرات الأمريكية “راوول” بارتكاب جرائم إلكترونية، وسرقة ما يقرب 200 مليون من البيانات على الأنترنت، باستعمال عناوين IP فرنسية في البداية، قبل أن يتحول في الآونة الأخيرة إلى استعمال عناوين مغربية.
ويتهم المدعي العام في واشنطن “سيباستيان” بكونه أحد الأعضاء المهمين في مجموعة القراصنة (شيني هانترز) التي اخترقت أنظمة كومبيوتر عدة شركات كبيرة على غرار مايكروسوفت وفاعل كبير في عالم التجارة الإلكترونية في أندونيسيا (توكوبيديا).
ويواجه الشاب الفرنسي الذي تطالب الولايات المتحدة بتسليمه، عقوبة قد تصل إلى 116 سنة سجنا، نظير الجرائم التي يعتقد أنه تورط في ارتكابها.
وتطالب عائلة الشاب بتسليمه إلى السلطات الفرنسية، ومحاكمته على التهم الموجهة إليه امام القضاء الفرنسي، حيث تتشبث ببراءته، من التهم الموجهة إليه.