يترقب الطلبة المغاربة العائدون من أوكرانيا تاريخ الـ15 من شتنبر المقبل بتوجس وقلق كبيرين، بسبب عدم وضوح معالم مستقبلهم الدراسي إلى غاية اليوم؛ فمن جهة هناك سنة دراسية كاملة مضت من عمرهم يجهلون مصيرها وما إذا كان سيتم الاعتراف بها أم لا، ومن جهة أخرى لا تفصلهم عن الموسم الدراسي المقبل سوى أسابيع.
ونظم الطلبة، مؤخرا، لقاءات تساءلوا فيها عن تاريخ إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن قرار رسمي بخصوص إدماجهم، ويعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية يوم الـ23 من شهر غشت الجاري أمام مقر الوزارة بالرباط للمطالبة بالإدماج، حسب ما أعلنه طلبة في تصريحات لهسبريس.
وأكد عضو بتنسيقية الطلبة العائدين من أوكرانيا أن التنسيق مع الجامعات الأوكرانية ليس الحل الوحيد الذي ينبغي أن تعول عليه الوزارة، مشيرا إلى أن الإدماج يعد أيضا من بين الحلول التي يطالب بها عدد مهم من الطلبة.
وأبدى المتحدث ذاته تخوفه من هدر الزمن، مؤكدا أن عمداء الكليات لن يقبلوا بالتحاق طلبة أوكرانيا بعد تاريخ التحاق جميع الطلبة بالكليات وبداية الدروس بشكل فعلي منتصف شتنبر المقبل؛ ولذلك تابع الطالب المغربي العائد من أوكرانيا: “لن نقبل أن تترك الوزارة هذا الملف لحلول آخر دقيقة ووضع الطلبة أمام الأمر الواقع وفرض شروط غير مقبولة”.
وأوضح أن ما صرح به مسؤولون بأن 80 في المئة من الطلبة يرغبون في الدراسة بأوكرانيا غير دقيق، لافتا إلى أن المنصة الأولى التي أطلقتها الوزارة عرفت تسجيل حوالي سبعة آلاف شخص، أما الثانية الخاصة بموضوع الإدماج فتضم ما يقارب 3200 طالب وطالبة؛ وهذا الرقم لا يمثل 80 في المائة.
من جانبها، تطالب غزلان، وهي أم طالب عائد من أوكرانيا، الحكومة بالإفراج عن الحل بشكل رسمي قبل بداية شتنبر، لإنهاء المعاناة النفسية والمادية للآباء والطلبة.
وقالت الأم، في تصريح لهسبريس، إن ابنها درس لمدة خمس سنوات في تخصص الطب، وينتظر معرفة مصير تلك السنوات، مضيفة أنها جربت التواصل مع جامعات برومانيا فتفاجأت بمطالبتها بمبلغ 1500 أورو من أجل دراسة الملف، بالإضافة إلى رسوم الدراسة التي تصل إلى 7500 أورو، ناهيك عن مصاريف المعيشة والسكن؛ وهو ما يقدر بضعف المصاريف التي كانت تخصصها لدراسته بأوكرانيا.
وزادت المتحدثة ذاتها: “نحن على أبواب الدخول الجامعي، ماشي معقول هذا التماطل في حل الملف”.