تحركات كثيرة يعرفها قطاع سيارات الأجرة مباشرة بعد كشف مستشار برلماني، في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، عن وجود شخص يتوفر على نحو 200 مأذونية واستفاد من الدعم الذي خصصته الحكومة لمهنيي النقل العمومي كمساعدة لتخفيف حدة تأثير ارتفاع أسعار المحروقات.
وزارة الداخلية أصدرت عددا من الدوريات، أثار آخرُها الذي حددت فيه الوزارة شروط تحويل رخص سيارات الأجرة بهدف الحد من “توريثها” غضبا كبيرا في صفوف المهنيين الذين اعتبروا الدورية المذكورة “مجحفة” في حقهم؛ بينما تتوالى دعوات المواطنين من أجل وضع حد لما يعرف بـ”ريع المأذونيات”.
ولن يبدأ الأثر العملي للدورية المذكورة إلا بعد مرور ستة أشهر من صدورها؛ وهو الأجل الذي تم تحديده للبت في ملفات تحويل رخص سيارات الأجرة، إما بالقبول أو الرفض، غير أن المهنيين يسابقون الزمن من أجل دفع وزارة الداخلية إلى التراجع عن الإجراء الجديد.
وتعج مجموعات بتطبيق التراسل الفوري “واتساب” للنقابات الممثلة لمهنيي سيارات الأجرة بمواقف رافضة لعدد من مقتضيات الدورية 750؛ بينما قال مصدر من القطاع إن هناك تنسيقا يتبلور من أجل تشكيل جبهة لرفض إجراءات وزارة الداخلية كما جاءت في المذكرة المذكورة، وتعويضها بإجراءات “غير مضرّة بالمهنيين”.
المصدر ذاته قال، في حديث لهسبريس، إن “المهنيين جميعهم يرفضون الدورية 750، وسوف نراسل الجهات المسؤولة؛ وإذا لم يكن هناك أي قرار في صالحنا، فإننا سننزل إلى الشارع”.
وينبع مصدر قلق مستغلي سيارات الأجرة من أن الإجراءات الجديدة التي وضعتها وزارة الداخلية ستُفقدهم مصدر رزقهم؛ فإذا لم يتم قبول طلب المستغل في الاستمرار في استغلال سيارة الأجرة فإن ذلك يعني عمليا منعه من مزاولة عمله، إلى حين كرائه لرخصة جديدة.
“مشكل المسؤولين هو أنهم يتخذون القرارات وهم جالسون داخل مكاتبهم، دون مراعاة وضعية المهنيين؛ فما ذنب السائق المهني الذي يستغل رخصة سيارة أجرة لمدة ثلاثين سنة، لتسحب منه السلطات رخصة الاستغلال بعد وفاة صاحبها، إذا لم يكن هناك توافق بين الورثة على تجديد العقد؟”، قال حسن الدكالي، الكاتب العام لنقابة سيارات الأجرة بسلا.
وأضاف المتحدث ذاته أن “على وزارة الداخلية أن تفكر في حلول منصفة”؛ مقترحا أن تتم تسوية مشكل رخص سيارات الأجرة التي توفي أصحابها عن طريق إحداث صندوق يدفع إليه المستغلون السومة الكرائية، وتخصص عائداتها لدعم الفئات المعوزة، ومعتبرا أن هذا الحل سيفيد المهنيين والمجتمع أيضا.
إشكال آخر يطرحه عدم قبول طلب تجديد استفادة السائق المهني من رخصة سيارة الأجرة، يتمثل في أن المستغلين يدفعون مبلغا ماليا يسمى بـ”الحلاوة”، يصل في بعض الأحيان إلى أربعين مليون سنتيم؛ ذلك أن وفاة صاحب الرخصة وعدم تجديد عقد الاستغلال يعني ضياع المستغل في ملايين “الحلاوة”.
وأضاف حسن الدكالي أن عدم تجديد عقد استغلال السائق المهني لرخصة سيارة الأجرة سيحرمهم من الاستفادة من برنامج الحماية الاجتماعية الذي أطلقته الدولة، متسائلا: “من أين سيأتي السائق المهني بالمبالغ المالية التي يتعين عليها المساهمة بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إذا توقف عن العمل؟”.