لم تدفع السوابق القضائية في الارتشاء والدعارة لبائع الرمال “ب.ع” الملقب بـ”العمومي”، القاطن بدار بوعزة ضواحي مدينة الدار البيضاء، إلى “التوبة” والتوقف عن هذه الممارسات التي تتسبب بإنزال عقوبات سجنية ضد صاحبها.
التحقيقات وإخضاع المكالمات الهاتفية للتصنت، عقب شكايات للنيابة العامة، فجرت المسكوت عنه وأخرجت ما تلوكه الألسن حول محكمة عين السبع الابتدائية بالعاصمة الاقتصادية إلى العلن، لتسقط بذلك مسؤولين قضائيين بارزين وأمنيين وموظفين، في انتظار مواصلة الاستماع لمن ذكرت أسماؤهم خلال التحقيقات الأولية وكذا بالمكالمات الهاتفية.
بداية قصة سقوط نواب لوكيل الملك بمحكمة عين السبع وموظفين آخرين انطلقت من مكالمات هاتفية تلقاها “العمومي” من قائد دار بوعزة وأحد أعوان السلطة، يطالبون فيها بإرجاع حمولة من الرمال إلى مكانها والتي تم الترامي عليها من أشخاص تخلفوا عن تسليمه رشوة.
قائد دار بوعزة، وفق التحريات التي تم القيام بها والاستماع للمكالمات من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تبين أنه كان يطالب بمبلغ رشوة قدره 20 ألف درهم للتغاضي عن سرقة الرمال؛ بينما تم تسليمه من لدن “العمومي” مبلغ 10 آلاف درهم فقط.
لم يقف الوسيط “العمومي” عند هذا الحد؛ بل إن التصنت على المكالمات سيوصل ضباط الفرقة الوطنية إلى مكالمة هاتفية تلقاها من أجل التدخل في قضية تتعلق بالضرب والجرح بحي الألفة بالحي الحسني، مقابل تسلمه رشوة قدره 10 آلاف درهم.
وفي هذا السياق، فإن نائب وكيل الملك “م. ج”، المتابع في حالة اعتقال، يخبر السمسار “العمومي” بأنه سيقوم بتحريك المتابعة وتعيين الجلسة.
وفي قضية أخرى، فإن مكالمة ستجمع “العمومي” بنائب الوكيل المذكور، بخصوص أحد القاصرين مشجعي الرجاء البيضاوي تم اعتقاله بمولاي رشيد، حيث طالب المسؤول القضائي السمسار المذكور بأداء مبلغ 5 آلاف درهم، مؤكدا أن القاصر سيتم إطلاق سراحه.
ولعل ما سيجعل القضية تتعقد أمام “العمومي” ومن معه ملف إحدى المتهمات التي كانت قد أدينت بالسجن 8 أشهر، فقدمت مبلغ 40 ألف درهم للسمسار المعني قصد الحصول على السراح المؤقت؛ إلا أن الهيئة قضت بالسجن في حقها بخمسة أشهر، ما جعلها تهدد بوضع شكاية في حقه.
وقاد التصنت على المكالمات، أيضا، إلى ضبط تواصل بين نائب الوكيل مع الوسيط نفسه، حيث طالب المسؤول القضائي بأداء مبلغ الرشوة بعد تدخله في قضية شيك بنكي.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد سطرت في حق المتهمين في هذا الملف تهما؛ على رأسها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.