يراهن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على قانون المالية لسنة 2023 من أجل حل عدد من الملفات التي تراكمها النقابات القطاعية على طاولة حوار النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية والتعليم.
ووفقا للمعطيات التي توفرت لهسبريس، فقد استمع بنموسى إلى الأمناء العامين للنقابات مساء أمس الأربعاء، متداولا الخطوط العريضة التي صاغتها لجنة مكلفة بإعداد النظام الأساسي، لكن دون الخروج بتوافقات حاسمة.
ومن المرتقب أن تتجدد الاجتماعات بداية شهر شتنبر المقبل من أجل وضع الصيغة النهائية للخطوط العريضة للنظام الأساسي، ثم المرور بعدها صوب الصياغة النهائية للمضامين التي ستطرح مستقبلا للموظفين.
وينتظر شكيب بنموسى نهاية المشاورات مع النقابات بشأن النظام الأساسي الجديد وما ستتضمنه من التزامات مالية بغرض نقل الخلاصات إلى الحكومة، والعين على الاستجابة لها ضمن قانون مالية السنة المقبلة.
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، صرح بأن النظام الأساسي غير جاهز والنقابات تشبثت بمواقفها من كل الملفات العالقة، خصوصا ملف “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” وملف “الزنزانة 10”.
وقال الإدريسي لهسبريس إن الوزارة من جهتها تتشبث بموقف الحلين اللذين طرحتهما في وقت سابق لعملية الإدماج، لكن بالنسبة للمناصب المالية الممركزة، فالأمور جامدة إلى حدود الساعة، موردا أن “الوزارة تقول إنها تبحث عن حلول لكن لا شيء عمليا إلى حدود الساعة”.
وطرحت الوزارة صيغتين في هذا الباب؛ الأولى تجعل للمتعاقدين نظاما أساسيا خاصا، والثانية تضمهم جميعا في نظام أساسي موحد في إطار الوظيفة العمومية واعتبارهم موظفين عموميين، لكن المقترح الأخير لا يزال متعثرا بسبب نقطة واحدة هي تحويل المناصب المالية من جهوية إلى ممركزة.
وما تزال الانتظارات كبيرة لدى “أطر الأكاديميات” و”السلم 10″، وغيرهما من فئات الشغيلة التعليمية، خصوصا فيما يتعلق بالترقيات والتحفيزات المالية التي ذكرها الوزير شكيب بنموسى غير ما مرة.
يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سجل أن بنموسى ينتظر شهر شتنبر للاتفاق مع النقابات والاطلاع على كافة الآثار المالية قبل التوجه إلى الحكومة وتضمين المعطيات ضمن قانون مالية السنة المقبلة.
وأوضح فراشين، في تصريح لهسبريس، أن الملامح الكبرى برزت والنقابات قدمت مقترحاتها بشأن التعديلات، معتبرا الصيغتين اللتين تطرحهما الوزارة لدمج الأساتذة المتعاقدين، “غير كافيتين ولا بد من التحسين”.
ورغم ذلك، فالخطوة إيجابية، وفق فراشين، خصوصا أن الصيغتين تتضمنان الدمج ضمن قانون أساسي موحد، “لكن لا شيء حسم”، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستستمر شهر شتنبر المقبل، وستليها الصياغة النهائية لنص القانون الأساسي.