قال الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إنه تابع باهتمام خطاب الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى الـ23 لعيد العرش، مبرزا أن مضامينه حملت رسائل مهمة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتوطيد الاستقرار الاجتماعي، انطلاقا من النهوض بوضعية المرأة والأسرة كأولوية وطنية لرفع التحديات الداخلية والخارجية.
وأثار الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، ضمن بلاغ له، الانتباه إلى الثغرات القانونية التي تكرس الحيف والغبن ضد المرأة في عدد من الملفات المطروحة أمام المحاكم ومحاكم الأسرة خاصة.
وقال البلاغ ذاته إن التمييز الناجم عن العلاقة غير المتوازنة اجتماعيا بين الجنسين، والذي يطال النساء منذ الطفولة مرورا بالدراسة، هو نفسه التمييز الذي يطبع مسارهن المهني، الذي لا يضمن الحد الأدنى للأجر وشروط السلامة ولا يحقق الكرامة الإنسانية.
وطالب المصدر ذاته الحكومة بضرورة مراجعة مدونة الأسرة والقانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء وكل القوانين المجحفة ضد النساء، مناديا بدعم ومواكبة النساء العاملات وحمايتهن من كافة أشكال التمييز والعنف والتحرش وإزالة العراقيل أمام وصولهن إلى مراكز القرار.
كما طالب الاتحاد بتسريع التصديق على الاتفاقية 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتوصية 206 التابعة لها، داعيا إلى التسريع بتعميم الحماية الاجتماعية لتمكين النساء في مختلف المواقع والأوضاع الاجتماعية من حد أدنى للدخل يحفظ المرأة المغربية وكرامتها.
وأشاد البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، بالمبادرات والأوراش التي تهدف إلى إحداث إصلاح تشريعي حقيقي يرقى بمكانة المرأة ويحسن أوضاعها المادية والمعنوية، معبرا عن استعداده للمساهمة في هذه المبادرات دفاعا عن كرامة المرأة.