وكانت الفرقة الوطنية للدرك الملكي قد باشرت التحقيقات، التي أحالتها على الوكيل العام للملك، ومن ثم على قاضي التحقيق، قبل إحالتها على هيئة الحكم لتقول كلمتها في النازلة.
ويشار إلى أن مستشارون جماعيون، كانوا قد وجهوا شكاية، ضمنوها بمجموعة من الاختلالات، منها عدم استخلاص أكرية المحلات التابعة للجماعة، وملف تدبير حظيرة السيارات، وتفشي البناء العشوائي والتجزيء السري.
وكانت المحكمة الابتدائية بإنزكان، قد ادانت في وقت سابق رئيس جماعة بوابو بإقليم شيشاوة بالسجن النافذ، وغرامة مالية قدرها 8000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك لعدم توفير مؤونة شيكين بدون عند تقديمهما للأداء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن أحد المواطنين تقدم بشكاية ضد رئيس الجماعة لدى النيابة العامة المختصة، يكشف من خلال أنه حاول استخلاص مبلغ شيكين الأول قيمته 11 ألف درهم والثاني 20 ألف درهم إلا أنه تفاجأ بعدم توفر الرصيد الكافي لتسديد قيمتهما بالحساب البنكي للمتهم.