تقدم ائتلاف مبادرة المجتمع المدني بمذكرة حول مشروع القانون 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، قائلا إن الهدف منها هو “إخراج قانون يحقق الأهداف النبيلة للعمل الخيري والتطوعي، وينظم آليات تنفيذه ويبسط إجراءاته ومساطره، ويتجاوز أوجه القصور الموجودة في القانون الحالي، ويستجيب لطموحات الفاعلين الجمعويين ويعزز قدراتهم للقيام به”.
وطالب الائتلاف ذاته ضمن مذكرته بضرورة “اعتماد مبدأ التصريح بدل الترخيص، سواء بمناسبة دعوة العموم للتبرع أو توزيع المساعدات لأغراض خيرية، واعتماد الترخيص استثناء خلال دعوة العموم للتبرع في حال تجاوزت القيمة المقرر جمعها مبلغا مهما (مليون درهم كاقتراح)، وحصر الترخيص في حال كانت الجهة الداعية إلى التبرع شخص ذاتي، أما الجمعية فهي شخص معنوي ومعترف به قانونا؛ واعتماد سياسة الرقمنة والإدارة الإلكترونية في معالجة الطلبات لتدعيم أسس الشفافية بين الإدارة والجمعيات”.
ودعا الائتلاف أيضا إلى ضرورة “تقليص آجال تقديم الإشعارات والتراخيص -في حال الإبقاء عليها- وكذا آجال الرد عليها”، مع “التمييز بين توزيع المساعدات لأغراض خيرية بشكل فردي وخاص والتوزيع الجماعي، والتعجيل بإخراج النص التنظيمي المؤطر للمحاسبة الجمعوية ضمانا لتكريس التدبير الشفاف لمختلف العمليات المالية للجمعيات، وليس تلك المتعلقة بدعوات العموم للتبرعات أو توزيع المساعدات لأغراض خاصة، والإحالة عليه في مشروع القانون 18/18”.
ومن ضمن المطالب التي رفعها الائتلاف أيضا ضمن مذكرته ضرورة “اعتماد القواعد التي أقرها القانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وحصر لائحة الوثائق والتقارير المطلوبة بمناسبة الأنشطة المؤطرة بهذا النص، والإحالة على التقارير المصرح بها لدى مصالح وزارة المالية، وكذا المحاسبة الخاصة بالجمعيات؛ وحذف الأشخاص المدينين لأسباب اجتماعية وإنسانية من المحرومين من الاستفادة من دعوة العموم للتبرع، وكذا الاستفادة من المساعدات الخيرية”.
وشددت الوثيقة كذلك على ضرورة “السماح للجمعيات بتخصيص جزء من التبرعات لتسييرها الإداري، والتنصيص على حق الجمعيات المحصلة للتبرعات في استعمال الأموال المتبقية في تنفيذ مشاريع لها الأغراض نفسها، مع عدم ربط الأحكام الصادرة في حق الأشخاص بمصير أنشطة الجمعيات”.
كما طالب الائتلاف بـ”تقليص السلطة التقديرية للإدارة، ومنح صلاحيات أوسع للقضاء، سواء بمناسبة دعوة العموم للتبرعات أو توزيع المساعدات لأغراض خيرية”، وفي ما يخص العقوبات قال إنه “وجبت مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة، ومراعاة المخالف حسن النية، وبالتالي اعتماد إجراء الإنذار قبل الإحالة على القضاء واتخاذ العقوبة، مع ترتيب الجزاء على الموظف العمومي الذي يخالف مقتضيات هذا القانون”.