بينما دعا مهنيون في قطاع المخابز والحلويات إلى عقد لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام لتسليط الضوء على الزيادات في أسعار المواد الأولية، أفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأنه تم إلغاء هذا اللقاء بالنظر إلى عدم توفر الداعين إليه على الصفة القانونية.
وكشفت مصادر من داخل قطاع المخابز والحلويات أن مجموعة من المهنيين، يقودهم برلماني من حزب معارض في شمال المملكة، كانوا يعتزمون تنظيم لقاء مع وسائل الإعلام، غير أنهم تراجعوا عن ذلك في آخر لحظة.
مصادر من الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب تحدثت لهسبريس، رفضت ذكر اسمها، أشارت إلى أن “هؤلاء ليس لهم أدنى موقع في القطاع، لهم أهداف ومخططات، لكن لن ينالوا شيئا”.
وشددت المصادر نفسها على أن الجامعة ستعقد مؤتمرها يوم الخميس المقبل، بحضور مسؤولين حكوميين، من أجل تجديد هياكلها وفق رؤية تعتمد مبدأ الحكامة في التدبير، وستتم مناقشة أسعار المواد الأولية، سواء في قطاع المخابز أو في غيره.
وبخصوص ارتفاع أسعار المواد الأولية، أكدت المصادر ذاتها أن هذا الأمر “لا ينكره أحد في العالم، وليس في المغرب وحده، فهناك ارتفاع في مادة الدقيق بالنظر إلى الظروف التي يعيشها العالم”.
وأضافت أن “الدولة تدعم القمح اللين كيف ما كان ثمنه”، مبرزة أن الخبز المعد من الدقيق المدعم لم يطرأ أي تغيير على ثمنه؛ إذ ما زال مستقرا في 1,20 درهما.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية أكدت أن سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين لم يعرف أي تغيير، وبالتالي يظل في مستواه الحالي، أي 1,20 درهما للوحدة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صحافي صادر عن مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، أنه “في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، وكما سبق التأكيد عليه، فقد اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع تلك الزيادات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية”.