لا تبدو سبل التفاهم قائمة بين مهنيي قطاع النقل والحكومة؛ فرغم رفع حصة الدعم المخصصة لمواجهة غلاء المحروقات، لم تقتنع النقابات بجدوى هذه الخطوة التي لاقت انتقادات كبيرة.
وتواجه خطوة الدعم الحكومي استمرار ارتفاع الأسعار، ما دفع المهنيين إلى التساؤل عن نجاعة العملية واقتراح تحركات أكثر قوة، على رأسها تخفيض الضريبة وتقليص هامش الربح بالنسبة للشركات.
وفي هذا السياق، سجلت أسعار المحروقات ابتداء من الأربعاء الماضي ارتفاعا جديدا؛ إذ تجاوز ثمن الغازوال 16 درهما للتر الواحد في بعض المحطات، منها تلك المتواجدة في العاصمة الرباط، فيما استقر سعر البنزين في حدود 17,80 درهما.
ولم تفلح الخطوة في تفادي إضراب النقابات القطاعية بعد انقضاء “عيد الأضحى”، كما شهدت أسعار النقل عبر سيارات الأجرة زيادات، ويتوقع مهنيو النقل الطرقي زيادة تشمل أسعار تذاكر الحافلات.
خيار الضريبة
مصطفى لبرق، خبير اقتصادي في مجال الطاقة، قال إن الدولة مستمرة في التعامل مع الأزمة عبر الدعم من أجل تفادي رفع تسعيرة النقل على الأشخاص والبضائع والحفاظ بالتالي على السلم الاجتماعي.
وأضاف لبرق، في تصريح لهسبريس، أن الضريبة هي الوحيدة التي تتحكم فيها الدولة، (ضريبة الاستهلاك الداخلي على الغازوال تساوي 2.42 درهما للتر مع احتساب القيمة المضافة)، وزاد: “يمكن للدولة أن تتخلى عنها مؤقتا”.
وعن هامش الربح لشركات التوزيع، عبر الخبير المغربي عن اعتقاده أنه “ليس مرتفعا في الوقت الراهن، ولم يتجاوز المقنن قبل فترة تحرير القطاع، فيما أسعار السوق الدولية لا سلطان عليها”.
غياب المشاورات
منير بنعزوز، الكاتب الوطني لمهني النقل الطرقي، قال إن التنسيق النقابي الرباعي يرفض هذا الدعم الحكومي جملة وتفصيلا، ويطالب بفتح حوار جاد ومسؤول حول الأزمة الحالية.
وعن التوصل بالدعم واستمرار قرار الإضراب، صرح بنعزوز لهسبريس بأن الحكومة قدمت المرحلة الرابعة من دعم المحروقات دون تشاور مع أحد، مضيفا أن “المطلوب هو تسقيف الأرباح الفاحشة لشركات المحروقات”.
وتابع المسؤول النقابي ذاته بأن سعر برميل البترول وسعر الوصول إلى المحطات ثم إلى المستهلك، يكشف بالملموس حجم الأرباح التي تراكمها شركات المحروقات.