جدل متجدد يرافق دعم الإنتاجات السينمائية واللجنة المشرفة عليه، التي ترأسها حاليا الكاتبة والأستاذة الجامعية غيثة الخياط، من بين أوجهه تصريح للممثّل محمد الشوبي.
وبعد إعلان لجنة الدعم قائمة مشاريع الأفلام التي ستستفيد من تسبيقات على المداخيل برسم الدورة الثانية لسنة 2022، قال الشوبي، في تصريح لهسبريس، إنه رغم كون رئيسة اللجنة “مثقفة وإنسانة نزيهة”، فإن هناك قرارات “تحبط” العمل السينمائي، وهو ما نفته الخياط التي تربط القرارات بنقاش مفتوح لأعضاء اللجنة، وقراراتهم المتخذة بعد التصويت، في ظل سقف محدود للدعم الموجه إلى الأعمال السينمائية المغربية.
واستشهد المتحدث بمحطتين، أولاهما في نقاش بسلا حين كان تدخل رئيسة اللجنة حول السينما المغربية “محتقرا لها، ولم تعتبرها سينما منتجة ولا مبدعة”، وثانيتهما في الداخلة حين قالت إنه لا ممثلون عندنا ولا مخرجون ولا كتاب سيناريو.
وتابع قائلا: “وجه الاستغراب هو أنها رئيسة للجنة الدعم حاليا، وكانت عضوا فيها سابقا، وأعطت الدعم لأفلام من مستويات متفاوتة، فلماذا الاستمرار في اللجنة إذن؟ كما أن هذا يعطي فرصة لأعداء الفن والسينما بالمغرب ليقولوا: شهد شاهد من أهلها”.
ومع تذكير الشوبي بأن قدرات الوكيلي الثقافية والشخصية “لا غبار عليها”، إلا أنه استدرك منتقدا “الهجوم على المخرجين والمنتجين والسينما الوطنية، التي هي سينما مناضلة”، وقال: “ليست لنا إنتاجات صناعة سينمائية، بل سينما مناضلة تناضل من أجل أن تضع سيناريوها، وتحصل على دعمٍ، وتبحث عن دعم آخر من جهة أخرى، مع طلب مساعدة ممثلين وتقنيين ومنتجين، حتى تبقى لنا صورة سينمائية في المغرب”.
وزاد: “رئيسة اللجنة تعرف هذا، وتعرف نفسية الفنان المنهارة والهشة في البلاد”، لكن مع ذلك “نجد تصريحات، وقرارات مست أربعة أناس أنتجوا بأموالهم الخاصة، ورفضت مساعدتهم بعدما وضعوا ملفات بعد الإنتاج، وهو ما يحبط الإنتاج من المال الشخصي، في حين أن المساعدة تضمن استمرار العمل”.
وحول انتقاده السابق لما أسماه “التطرف الفرنكفوني”، قال الممثل البارز إنه مع حضور أناس في اللجنة يقرؤون بالفرنسية حصريا “يُحتقَر السيناريو المكتوب بالعربية، وقد يلغى، في دولة يسجل دستورها أن لغتيها هما الأمازيغية والعربية، ولنتخيل أن سيناريو وضع بالأمازيغية هل سيرى ونناقش؟ لا”.
وأضاف “هناك ضبابية مستمرة في هذا الأمر، ويوجد تطرف في الفرنكفونية؛ أي اكتُبوا لنا بالفرنسية لنفهمكم”.
من جهتها، قالت غيثة الخياط، التي اختيرت على رأس لجنة دعم الأعمال السينمائية بالبلاد سنة 2021، إنها “مع حق الإنسان في أن يقول ما يريده، ويعبر عن نفسه كما يريد؛ فنحتاج أن يعطي كلٌّ رأيه”.
وأضافت، في تصريح لهسبريس، “يمكن أن لا يُعجِبَ الجميعَ ما قلته، لكن لا يمكن إرضاء كل الناس”.
وتحدثت الكاتبة والحقوقية عن فلسفتها القائلة إن “لكلٍّ الحق في التعبير عن رأيه”، ثم استدركت مدققة “لكن التعبير يجب أن يكون بكيفية إنسانية، دون تعيير أو احتقار أو تشهير، وقد اطلعت على آراء، في أناس آخرين وفيَّ، يمكن أن تدخل في هذا الباب، لكن يجب أن تكون عندي الطاقة لتقبل النقد متى كان”.
وتابعت “يمكن أن أناسا لم يأخذوا يوما الدعم، أو يصعب عليهم أخذه، يمكن أن يكون لهم رأي عنيف قليلا، لكن لا إشكال، ولا يمكن أن يكون الدعم كافيا لجميع الأفلام الموضوعة أمام اللجنة”.
واسترسلت قائلة: “كل من في اللجنة لهم تخصصاتهم، ويعطون رأيهم في الأفلام المعروضة، وشخصيا لي اختيار ديمقراطي هو التصويت على الأفلام بين أعضاء اللجنة، ليتحمل كل منا مسؤوليته؛ ولا يُدعَمُ فيلمٌ حتى يكون هناك رضى عنه بكيفية ديمقراطية؛ لأن دوري ليس فرض نفسي كرئيسة، بل خلق انسجام يعبر فيه الجميع عن آرائهم المهمة بالنسبة لي”.
واستحضرت الخياط درسا تعلمته منذ ترؤسها سنة 2011 أول لجنة للدعم السينمائي كلفت بشؤونها امرأة: “إذا كان القرار في صالح مشروعٍ يكون أناسه فرحين، وإلا يرتد الأمر علي وحدي، لذا في هذه المرة الثالثة التي أترأس فيها اللجنة، تشبثتُ بالحوار والتصويت الديمقراطي قبل دعم أي فيلم معروض”.