في ظل غياب مرشح قوي قادر على منافسة الأمين العام الحالي، يستعد أعضاء حزب التقدم والاشتراكية لإعادة انتخاب نبيل بنعبد الله أمينا عاما لولاية رابعة.
في هذا الصدد، يستعد “حزب الكتاب” لعقد اجتماع للجنته المركزية قبل عقد المؤتمر.
وكشف مصدر مطلع من المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، لهسبريس، أن اللجنة المركزية للتنظيم “ستعقد اجتماعا في 10 شتنبر المقبل من أجل المصادقة على الوثيقة السياسية الجديدة، وعلى موعد المؤتمر الوطني”.
وأفاد المصدر ذاته بأن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية “سيقترح على اللجنة المركزية تنظيم المؤتمر الوطني أيام 11 و12 و13 نونبر المقبل”.
وأوضح المصدر ذاته أن “حزب الكتاب” سيكون مضطرا لتنظيم مؤتمره في هذا التاريخ، “حتى لا يفقد الدعم المالي الذي تخصصه الدولة لدعم مؤتمرات الأحزاب السياسية، إذ لا تستفيد الأحزاب التي لم تستطع تنظيم مؤتمراتها داخل الأجل القانوني منه”.
من جهة أخرى، علمت هسبريس أنه إلى حد الآن لم يعبر أي قيادي من حزب التقدم والاشتراكية عن رغبته في الترشح لمنافسة نبيل بنعبد الله، الأمين العام الحالي، باستثناء عضو المكتب السياسي سعيد الفكاك.
ومن المرتقب أن يفتح الحزب باب تقديم الترشيحات قبل موعد المؤتمر بـ15 يوما.
وكان نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عبر عن عدم رغبته في الترشح مرة أخرى لمنصب الأمين العام.
مقابل ذلك، منح المقرر التنظيمي المتعلق بسير أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر للمؤتمرين إمكانية تقديم ترشيح للأمانة العامة، وهو ما سيرفع الحرج عن بنعبد الله.
ونص المقرر التنظيمي على أنه “يمكن لـ10 في المائة على الأقل من مجموع مندوبات ومندوبي المؤتمر الوطني، منتمين إلى نصف الجهات الإدارية على الأقل، بواسطة لائحة تضم أسماءهم وأرقام بطاقات تعريفهم وفروعهم الإقليمية وتوقيعاتهم، تسلم للجنة التحضيرية أو لرئاسة المؤتمر الوطني، أن يقدموا ترشيحا للأمانة العامة”.
وبحسب المقرر ذاته، لا يمكن أن يوقع مندوب أو مندوبة للمؤتمر الوطني لأكثر من لائحة واحدة.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها هسبريس إلى أن المكتب السياسي الحالي لحزب التقدم والاشتراكية يملك صلاحية انتداب حصة لا تتجاوز 10 في المائة من مجموع المؤتمرين.
كما وضع المقرر عددا من الشروط الواجب توفرها في المرشحين للأمانة العامة للحزب، منها ضرورة التوفر على أقدمية عشر سنوات على الأقل من الانخراط، مع قضاء فترتين على الأقل من العضوية في المكتب السياسي، والحصول على تزكية المؤتمر بموافقة 10 في المائة على الأقل من مجموع مندوبات ومندوبي المؤتمر الوطني، منتمين إلى نصف الجهات الإدارية على الأقل، بواسطة لائحة تضم أسماءهم وأرقام بطاقات تعريفهم وفروعهم الإقليمية وتوقيعاتهم، تسلم للجنة التحضيرية أو لرئاسة المؤتمر؛ على ألا يوقع مندوب أو مندوبة للمؤتمر لأكثر من لائحة تزكية.