وقف تقرير أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، التي شكلها مجلس المستشارين، على إعاقة الضريبة على القيمة المضافة وصول المغاربة إلى الأدوية.
وأشار التقرير، الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء في جلسة عامة بمجلس المستشارين، إلى أن “ما يزيد من ارتفاع ثمن الدواء هو تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة على بعض الأدوية، بعد تحديد أسعارها”.
وسجل التقرير أنه “من أصل 7394 من الأدوية المسجلة، يخضع 4896 منها للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة، أي ما يعادل 66 في المائة تقريبا من الأدوية”.
واعتبرت الوثيقة أنه “من خلال تتبع تحليل سوق الأدوية يتضح أن هذه الضريبة تشكل عائقا ماليا يحول دون تمكين المستهلك من الولوج إلى الدواء، إذ يعاني هذا الأخير أيضا من ضعف قدرته الشرائية، إلى جانب أنه يتحمل جزءا مهما من تكاليف نفقاته الصحية نتيجة غياب التغطية الصحية، أو عدم شمولها للتعويض عن بعض الخدمات الصحية، مقارنة ببعض البلدان التي تعمل على ضمان تغطية صحية شاملة لفائدة سكانها”.
في هذا الصدد، أورد التقرير أن الأدوية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية، بينما لا تتجاوز في فرنسا 1.2 في المائة، و4 في المائة في فرنسا، و5 في المائة بالبرتغال، و6 في المائة في بلجيكا.
وذكر التقرير أنه المؤسسة التشريعية قامت، سعيا منها إلى تخفيض الرسوم الضريبية، بالمصادقة على إجراء ضريبي من خلال قانون المالية لسنة 2022 يهدف إلى خفض رسم الاستيراد المطبق على المتفورمين هيدروكلوريد من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة وهو مستحضر دوائي موجه لصناعة أدوية مستعملة في علاج الصنف الثاني من السكري؛ غير أن ذلك لم ينعكس على التخفيض من ثمن الدواء المستعمل علاج هذا المرض.
ولفت تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي إلى أن سياسة تخفيض أثمنة الأدوية ستكون لها آثار مباشرة على الأسر، لكون إنفاقها على الأدوية يصل 34 في المائة من إجمالي نفقاتها على الصحة، وينعكس ذلك بشكل غير مباشر على التوازن المالي للصناديق المدبرة للتأمين الإجباري عن المرض.
من جهة أخرى، وقف التقرير على الإشكالات التي تعيشها الصحة النفسية والعقلية بالمغرب.
في هذا الصدد، استحضر التقرير ما ورد في تقرير سابق لمجلس المنافسة، والذي أشار إلى تقادم الترسانة القانونية المنظمة للصحة النفسية.
وأورد التقرير أن التجهيزات الموجودة بالمراكز الاستشفائية المخصصة للصحة العقلية والنفسية متقادمة أو معطلة أو غير ملائمة لطبيعة المرضى، فضلا عن كون عدد الأسرة بهذه المراكز لا يتجاوز 2356 سريرا، أي بمعامل يقدر بـ6.2 سرير لكل 100 ألف نسمة.
وفيما يرتبط بطب الإدمان، فإن المراكز التي تنشط في هذا المجال تقدر حاليا بـ18 مركزا من بينها ثلاثة مراكز استشفائية جامعية، و15 مركزا إقليميا، والتي تسهر على تقديم خدمات طبية غير استشفائية، وخدمات نفسية اجتماعية.
ونبه التقرير إلى أن المغرب يعرف خصاصا كبيرا على مستوى الموارد البشرية الطبية، مشيرا إلى أن هذا الخصاص يتعمق أكثر عند الحديث عن الموارد البشرية المتخصصة في الصحة النفسية والعقلية، حيث لا يتجاوز حاليا 120 طبيبا نفسيا مختصا ينتمي إلى أسلاك الوظيفة العمومية و198 طبيبا تابعا للقطاع الخاص، إلى جانب وجود 1314 ممرضا مختصا لافي الصحة النفسية بالقطاع العمومي.
كما أن الغالبية العظمى من أطباء وممرضي الطب النفسي، سواء بالقطاعين العام أو الخاص، يتمركزون في محور الدار البيضاء ـ الرباط ـ طنجة بنسبة تقدر بـ52 في المائة.