اهتزت منطقة الهراويين بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء، السبت، على واقعة انهيار عمارة في طور البناء مكونة من طابق سفلي وأربعة طوابق . (R+4)
وأعادت هذه الواقعة مسألة مراقبة هذه الأوراش من طرف السلطات المحلية والمنتخبة، وكذا المهندسين المعماريين والوكالة الحضرية.
وإذا كانت هذه الواقعة لم تخلف خسائر بشرية، كما تحدثت عن ذلك السلطات على مستوى عمالة مقاطعات مولاي رشيد، فإنها خلفت “أضرارا” بالقانون، ودوسا على مبادئ الحكامة، وقد تطال الأضرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إذا بقيت التحقيقات مجمدة.
غياب احترام القوانين
فتحت واقعة انهيار هذه العمارة، التي كان مرجحا أن يقطنها مواطنون، لم تستبعد بعض المصادر أن يكونوا قد أدوا مبالغ مالية تسبيقية، نقاشا حول القانون رقم 107.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، يرى أن هذه الواقعة تعيد النقاش حول عملية البيع طور الإنجاز، التي لها ضوابط قانونية تحمي المستهلك الذي يقتني مثل هذا المنتوج.
وقال الخبير في مجال حقوق المستهلك، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن جل المنعشين العقاريين لا يحترمون قانون البيع في طور الإنجاز، وهذا يجعل المستهلك عرضة للضياع لكونه لا يتوفر على ضمانة لاسترجاع المبالغ التي قدمها في حالة حدوث خسائر على غرار هذه الواقعة.
وأوضح أن البيع في طور الإنجاز يخلق مشاكل كبيرة، وتضيع معه حقوق المستهلك، مشيرا إلى أن العقود التي يتم إبرامها بين المنعش العقاري والزبون لا تطبق على أرض الواقع.
وسجل رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أن الحكومة، ممثلة في وزارة السكنى وسياسة المدينة، وكذا السلطات المختصة، تكتفيان بإحالة المستهلك المتضرر في مثل هذه الوقائع على القضاء دون القيام بإجراءات منصفة.
رشوة وفوضى بقطاع البناء
من جهته، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن قطاع البناء يعرف فوضى عارمة، سواء من حيث الأسعار أو من حيث جودة البناء وكذا المواد المستعملة.
وأبرز الخراطي، في تصريحه، أن المراقبة في هذا القطاع تبقى منعدمة، مشيرا إلى أن المسؤولية تبقى على عاتق الجهات المكلفة بتتبع هذه الأوراش.
وأضاف أن هذا القطاع تنخره الرشوة، وهو ما يخلف كوارث ومشاكل عديدة للمواطنين الذين يقطنون بالشقق السكنية، مؤكدا أن هذا الأمر يستوجب التدخل لوقف هذه الفوضى والعشوائية.
ولفت الفاعل المدني الانتباه إلى أن هذا القطاع الحر يعرف فوضى وعدم احترام للقوانين والمقاييس الموجودة في دفتر التحملات، مضيفا أن الجهات المسؤولة لا تلزم المنعش العقاري بتطبيقها.
وكانت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات مولاي رشيد قد أكدت أنها توصلت بمعلومات تفيد بعدم استقرار بنية عمارة في طور البناء مكونة من طابق سفلي وأربعة طوابق بحي مولاي رشيد، فانتقلت إلى المكان المحدد السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، التي قامت بإخلاء البناية وجنباتها لدرء كل المخاطر المحتملة، مضيفة أنه بعد انهيار البناية، الذي لم يسفر عن أي أضرار بشرية، تم تأمين محيط هذا الورش المرخص له.
وأوضحت السلطات أنه تم فتح بحث قضائي من طرف الضابطة القضائية المختصة لتحديد كافة الأسباب والملابسات المحيطة بهذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة. كما تم فتح بحث إداري من طرف المصالح المختصة لعمالة مقاطعات مولاي رشيد لتحديد المسؤوليات.