تواصل وزارة التربية الوطنية لقاءاتها مع النقابات القطاعية لطرح النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم؛ إذ تداولت لجنة الحوار، الخميس، نقاطا متعددة تنتظر الحسم.
ويتوقع أن تلتقي لجنة الحوار مجددا يوم الاثنين المقبل لوضع آخر الترتيبات قبل الانتقال إلى لقاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مع الأمناء العامين للنقابات يوم الأربعاء القادم.
وأوضح عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن اجتماع الخميس تطرق لمواضيع مختلفة، تهم أساسا حياة المشتغل منذ مرحلة التوظيف إلى غاية الحصول على التقاعد.
وأضاف نعناع، في تصريح لهسبريس، أن ملفات التكوين والترقية والتقاعد كانت في عمق النقاش، فيما تستمر محاولات الخروج باتفاقات في قضايا التعاقد والزنزانة العاشرة والأساتذة المكلفين خارج سلكهم.
ورغم جلسات الحوار بشأن النظام الأساسي، إلا أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد” غير مقتنعة بجدوى ذلك؛ إذ أعلنت خوض احتجاجات خلال شهر غشت في أكادير وطنجة، يليها مجلس وطني لحسم طبيعة التصعيد خلال فترة الدخول المدرسي.
ولا تبدو ملامح النظام الأساسي واضحة إلى حدود كتابة هذه الأسطر بالنسبة للنقابات، بالنظر إلى استمرار نقاط خلافية عديدة؛ أبرزها ملف التعاقد الذي تتشبث فيه النقابات بضرورة الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أكد في أكثر من مناسبة أن النظام الأساسي المرتقب يهدف إلى إعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والمؤسسات التربوية وهياكلها.
كما تسعى الوزارة من وراء هذا المشروع إلى جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستقطابا للكفاءات، ورد الاعتبار لهيئة التدريس ولكافة العاملين بالقطاع، وفقا لمبادئ الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتوحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر.