قال تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2021 إن مراجعة سن الإحالة على التقاعد، ومعدل الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيمكن من ضمان استدامة فرع التقاعد في هذا النظام الخاص بأجراء القطاع الخاص.
وأورد التقرير، الصادر عن بنك المغرب وهيئة سوق المال المغربية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن فرع التقاعد في الصندوق يتوفر على هامش لتحقيق استدامة على المدى الطويل، نظراً للدينامية الديمغرافية المسجلة في القطاع الخاص.
وذكر المصدر ذاته أن مراجعة بعض المعايير في إطار إصلاح مقياسي، يضم سن التقاعد ومعدل الاشتراك، سيمكن من ضمان الاستدامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو إصلاح سيحقق المساواة بين المساهمين في النظام من خلال تعديل آليات اكتساب الحقوق.
وتفيد المعطيات الرسمية بأن الكتلة الأجرية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سجلت ارتفاعاً بـ16.4 في المائة سنة 2021، لتبلغ 112.4 مليار درهم مقارنة بسنة 2020، وبزيادة 10.2 في المائة مقارنة بسنة 2019.
عجز أنظمة التقاعد
أكد التقرير أن أنظمة التقاعد الأساسية تحتاج إصلاحاً مستعجلاً، على الخصوص نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد، الذي يعاني من التزامات كبيرة قبل الإصلاح المقياسي المعتمد سنة 2016، ونبه إلى أن التأخر في إصلاحه يمكن أن يؤدي إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة، وبتكلفة تمويل أعلى لضمان استمرارية هذا القطب العمومي على المدى الطويل.
وتفيد معطيات التقرير بأن الاشتراكات المجمعة من قبل أنظمة التقاعد بلغت خلال السنة الماضية 54.2 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعاً قدره 9.6 في المائة مقارنة بسنة 2020، مقابل مصاريف بلغت 59.8 مليارات درهم، بارتفاع ناهز 4 في المائة.
ويتعلق الأمر بأنظمة التقاعد الأساسية، وهي الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وتقدر الاحتياطات المكونة من قبل الأنظمة الأربعة بـ330.8 مليارات درهم، بارتفاع ناهز 0.9 في المائة مقارنة بسنة 2020، وبنمو 3.3 في المائة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.
وبلغت احتياجات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد حوالي 75 مليار درهم، بانخفاض قدره 5 في المائة مقارنة بسنة 2020؛ فيما بلغ حجم العجز التقني المتراكم للنظام منذ سنة 2014 حوالي 40.1 في المائة.
“أساتذة التعاقد”
استفاد الصندوق المغربي للتقاعد من ارتفاع في عدد المنخرطين سنة 2021 بانتقال الأساتذة المتعاقدين إليه من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وهو ما كان له أثر على مؤشرات التوازن.
وبرسم سنة 2021، سجلت اشتراكات الصندوق المغربي للتقاعد نموا بـ0.8 في المائة، مقابل نمو المصاريف بـ1.7 في المائة؛ وبذلك تدهور العجز التقني والكلي للنظام ليصل إلى 7.7 مليارات درهم و4 مليارات درهم على التوالي.
وإذا كان الأساتذة المتعاقدون أثروا إيجابياً على الصندوق المغربي للتقاعد فإن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تأثر سلباً من هذا الانتقال، من خلال انخفاض اشتراكاته التي ناهزت 3.8 مليارات درهم سنة 2021، مقابل 4.1 مليار درهم سنة 2020.
وتفاقم العجز التقني للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ليصل إلى 3.3 مليارات درهم، مقابل 2.6 مليارات درهم؛ فيما بلغ الرصيد الإجمالي للنظام حوالي 1.8 مليارات درهم، مقابل 2.5 مليارات درهم سنة 2020.