أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، منح قرض لتونس بقيمة 130 مليون دولار، لمساعدتها على مواجهة أثر الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي في البلاد.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع على إبداء صندوق النقد الدولي استعداده لبدء مفاوضات لوضع برنامج مساعدة لتونس، التي تشهد أزمة مالية وسياسية، مشروط بتطبيق إصلاحات.
وقال البنك الدولي في بيان إن التمويل يهدف إلى “التخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا عبر تمويل الواردات الحيوية من القمح الليّن، وتقديم مساندة طارئة لتغطية واردات البلاد من الشعير اللازم لإنتاج الألبان، فضلاً عن دعم الفلاحين من أصحاب الأراضي الصغيرة بالبذور للموسم الفلاحي القادم”.
وتندرج هذه المساعدة في إطار “برنامج للتدخّل العاجل تم وضعه بالتنسيق مع شركاء تونس الماليين، بما في ذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي، بهدف دعم الواردات قصيرة المدى من القمح المستعمل في صناعة الخبز، لضمان استمرار حصول محدودي الدخل على الخبز بأسعار معقولة، ومن الشعير المستعمل في تربية الماشية؛ فضلاً عن توفير المستلزمات الفلاحية للإنتاج المحلي من الحبوب”.
وأوضح ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، في بيان: “تواجه تونس تحدّيات كبيرة على مستوى إمدادات الحبوب بسبب الصعوبات التي تواجهها في الوصول إلى الأسواق المالية وارتفاع الأسعار العالمية، ما أثر على قدرة البلاد على شراء الحبوب المستوردة”.
وأضاف البنك الدولي في بيانه: “تتعرض تونس بشكل خاص لاضطرابات في إمدادات الحبوب، إذ كانت قد استوردت عام 2021 60% من احتياجاتها من القمح اللين و66% من احتياجاتها من الشعير من كلٍ من الاتحاد الروسي وأوكرانيا”.