دق فاعلون جمعويون ناقوس الخطر بشأن ارتفاع حالات الانتحار بإقليم شفشاون. وفي هذا الإطار قالت “جمعية نعم للحياة.. شباب ضد الانتحار”: “كل أسبوع نسمع عن حالة أو أكثر من حالات الانتحار بإقليم شفشاون، وهي ظاهرة أصبحت مقلقة جدا وتتسع… ويتقبلها الجميع بصمت ودون أن يتم اتخاذ أي مبادرة من طرف السلطات أو المسؤولين”.
وأضافت الجمعية ذاتها، ضمن بلاغ لها، أن “الأسباب متعددة، ولا يمكن رصدها بدقة، إذ من خلال التمعن في أصناف المنتحرين نجدهم من مختلف الأعمار ومن الجنسين معا، بل وحتى الأطفال”.
وفي هذا الإطار طالبت هاجر الشليح، رئيسة جمعية “نعم للحياة… شباب ضد الانتحار”، بضرورة التدخل من خلال “رصد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عصبية تستدعي العلاج، أو الذين يمرون بظروف أسرية قاسية، أو تعرضوا لأزمات اجتماعية أو غيرها، والاتصال بالمسؤولين من أجل التدخل الاستباقي”.
وقالت الشليح، ضمن تصريح لهسبريس، إن “حالات الانتحار بالمنطقة تعرف ارتفاعا ملحوظا دون تحريك أي ساكن من قبل المسؤولين”، موجهة الدعوة إلى المسؤولين عن القطاع الصحي بالإقليم “من أجل إعطاء الاهتمام للعلاج النفسي وتوفير الأدوية والقيام بحملات للعلاج تستهدف المرضى النفسيين والعصبيين، وما أكثرهم بالإقليم؛ وذلك على غرار الحملات الطبية الأخرى”.
وأكدت الجمعية ذاتها أنها سبق أن تقدمت “ببرنامج متكامل لوزارة الأسرة والتضامن من أجل تمويل ودعم عدد من الأنشطة الرامية إلى رصد الظاهرة والتحسيس بعواملها والحد منها، إلا أن جواب الوزارة كان سلبيا، بحجة أن ظاهرة الانتحار لا تدخل في صلب برامجها، وهو الأمر ذاته بالنسبة لعدد من المؤسسات، سواء المنتخبة أو غيرها”.
وتابعت الهيئة ذاتها: “أمام هذا الوضع نتوجه إلى كل مكونات وجمعيات المجتمع المدني الشفشاوني، مهما كان هدفها وتخصصها، من أجل إدخال هذا الموضوع الخطير في صلب اهتمامها، ولما لا في قانونها الأساسي، وجعله من أولوياتها، وتخصيص فضاء للاستماع داخل كل جماعة ودوار”.
ووجهت الجمعية نداء إلى المسؤولين إقليميا وجهويا ووطنيا “من أجل دعم كل المبادرات التي تستهدف محاربة هذه الظاهرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية”، مؤكدة على “ضرورة تكاثف جهود المجتمع المدني، مع ضرورة الوعي بأن محاربة هذه الآفة أكبر من أن تقدر عليه جمعية وحيدة ومنعدمة الدعم”.