رفعت جمعية مدرسي علوم الحياة بالدار البيضاء عشر توصيات إلى المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية للمملكة من أجل تسريع ورش اقتصاد الطاقة والنقل المستدام بالمدينة، قصد مواجهة أزمة التنقل القائمة في ظل ارتفاع الكثافة السكانية.
ودعا أعضاء الجمعية سالفة الذكر، في لقاء صحافي بمدينة الدار البيضاء، إلى اعتماد وسائل النقل المستدام للتقليل من حدة أزمة أسعار الطاقة العالمية، والتقليل من تكاليف خدمات النقل العمومي والحفاظ على البيئة في الوقت نفسه.
التوصية الأولى تتعلق بتطوير وسائل النقل الجماعي بمدينة الدار البيضاء، من خلال الحرص على زيادة أعداد الحافلات العمومية والقطارات بشكل متكامل داخل القطب المالي.
وبهذا الخصوص، أكدت الجمعية أن أكثر من 70 بالمائة من “البيضاويين” يفضلون المشي على استعمال الحافلات العمومية، بينما يستفيد حاليا 12 بالمائة فقط منهم من خدمات النقل الجماعي.
التوصية الثانية ترتبط بزيادة عدد سيارات الأجرة بالقطب المالي للمملكة، عبر تحويلها إلى شركات خاصة تستفيد من الدعم المالي السنوي الذي تقدمه وزارة النقل للهيئات المهنية.
لذلك، سيستفيد سائقو سيارات الأجرة بكل أصنافها من الوضعية الإدارية القانونية، المتمثلة في كل الحقوق الاجتماعية المعروفة (التغطية الصحية، التقاعد، العطلة السنوية…).
التوصية الثالثة تتصل باستعمال السيارات الكهربائية بدل سيارات الوقود الأحفوري، ما سيساعد الاقتصاد المغربي على إحقاق التحول الطاقي المنشود، حيث سيتم الاعتماد على الطاقات المتجددة المتوفرة بالمملكة.
وتهدف هذه التوصية، حسب المنظمين، إلى التقليص من انبعاثات الغازات السامة بالبلد، لكن لن يتأتى ذلك سوى بدخول الجماعات الترابية والجهات على الخط، بتقديم منح مالية مهمة لهذا الورش الضخم.
التوصية الرابعة تتمحور حول اعتماد الدراجات الكهربائية في الإدارات العمومية والمقاولات الخاصة، بما يتماشى مع مبدأ تكامل وسائل النقل المتعددة، أخذا بتجربة أمستردام في هذا المجال.
وأشار أعضاء جمعية علوم الحياة بالدار البيضاء إلى عزم كل من مجلس الدار البيضاء والمجلس الجهوي توفير 20 ألفا و40 ألف دراجة كهربائية، على التوالي، للسكان.
التوصية الخامسة هي وقف التمدد العمراني بمدينة الدار البيضاء في السنوات المقبلة لمحاربة التلوث البيئي والاكتظاظ السكاني، حيث تشهد المدينة تمددا عمرانيا يتجاوز 500 هكتار في السنة الواحدة.
التوصية السادسة تدعو المسؤولين إلى اقتباس تجربة “التلفريك” بمدينة أكادير من أجل تطبيقها كذلك بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، بغرض الترويج للمقومات السياحية من جهة، وربط بعض النقاط السكنية في ما بينها من جهة ثانية.
التوصية السابعة تهم رقمنة جميع الخدمات الإدارية المتعلقة بالنقل العمومي في المدينة، حيث يمكن للمواطن الاطلاع على موعد قدوم الحافلة أو سيارة الأجرة على غرار القطارات العمومية.
وتتعلق التوصيات الثلاث المتبقية باعتماد “النقل العمومي الذكي” عوض الاقتصار على وسائل النقل الكلاسيكية، وحصر بعض مواقع الدار البيضاء على الراجلين فقط، لا سيما بمركز المدينة، وتغيير طريقة تدبير القطاع.