رغم أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم، مازال عدد من المواطنين المغاربة المتقاعدين يحصلون على معاشات هزيلة جدا، لا تصل إلى الحد الأدنى المقرر من طرف السلطة التنفيذية.
“مرجاني. م”، واحد من المواطنين الذين يحصلون على معاش يقل عن ألف درهم، إذ لا يتعدى المبلغ السنوي الذي يتوصل به 10.080 درهما، ما يعادل 840 درهما شهريا، بحسب ما هو مبين في شهادة المعاش الصادرة عن الصندوق المغربي للتقاعد.
وبحسب إفادة ابنه، فإن “مرجاني.م” كان من أعضاء المقاومة وجيش التحرير، ويعاني منذ سنوات من إعاقة دائمة، حيث خضع لعملية بتر رجليه معا.
وإذا كان معاش 840 درهما الذي يحصل عليه مرجاني لا يرقى إلى الحد الأدنى للمعاش، الذي أقرته الحكومة، فإن المعاش الذي يحصل عليه “عبد الله.ح”، المستخدم في الوكالة المستقلة للنقل بفاس، لا يتعدى 600 درهم شهريا.
ولم يتمكن عبد الله من توفير عدد أيام العمل التي تخوّل له الاستفادة من المعاش من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأحيل على نظام تقاعد القطاع الخاص CIMR، وبعد سنوات من العمل لا يحصل سوى على 600 درهم.
ورغم هزالة المعاش الذي يحصل عليه فإن المتقاعد ذاته يؤكد أن هناك أجراء آخرين لا تتعدى قيمة المعاش الذي يحصلون عليه 300 أو 400 درهم.
وتتفاقم معاناة الأسر التي يحصل أربابها على معاشات هزيلة بعد وفاة رب الأسرة، فحتى إذا كان يحصل على المعاش الأدنى، المحدد في 1000 درهم، فإن أرملته لا تتبقى لها إلا 500 درهم، أي 50 في المائة من المعاش، كما هو منصوص عليه في القانون.
هذه الوضعية تعيشها “فاطمة.ر”، التي لا يتعدى مبلغ المعاش السنوي الخام الذي تحصل عليه 6027,84 درهما، أي 502,32 درهما شهريا، بحسب شهادة الاستفادة من المعاش المسلمة لها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وإذا كان المعاش الخام الذي تحصل عليه فاطمة، التي تسهر على رعاية أسرة من بين أفرادها ابن يعاني من مرض نفسي حاد من سنوات، لا يتعدى 502,32 درهما، فإن دخول برنامج الحماية الاجتماعية حيز التطبيق خفّض قيمة معاشها الهزيل أصلا، إذ تقتطع منه 272,40 درهما سنويا لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا يتبقى لها سوى مبلغ 479,62 درهما.