حقق صافي المداخيل الضريبية خلال السنة الماضية نحو 153 مليار درهم، مقابل 144 مليار درهم سنة 2020، ما يمثل نمواً بنحو 6 في المائة، وذلك على الرغم من الظرفية الاستثنائية.
وبحسب التقرير السنوي للمديرية العامة للضرائب فإن ما تم تحقيقه من مداخيل ضريبية صافية يمثل 107 في المائة من التوقعات التي تضمنها قانون مالية 2021.
وجاء في التقرير أنه رغم السياق الخاص، سجلت الإيرادات الضريبية أداءً جيداً، سواء الإيرادات التلقائية أو الإضافية؛ وذلك نتيجة الانتعاش الاقتصادي والجهود التي بذلتها المديرية العامة للضرائب لفرض الامتثال الطوعي ومحاربة كل أشكال التهرب الضريبي.
وحققت الإيرادات الصافية للضريبة المفروضة على الشركات حوالي 47.1 مليار درهم السنة الماضية، وما يناهز 47.4 مليار درهم تأتت من الضريبة على الدخل؛ في حين بلغت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة الداخلية حوالي 32.3 مليار درهم، و19.6 مليار درهم من رسوم التسجيل والتمبر.
وساهمت الضريبة السنوية المفروضة على السيارات (لافينييت) بحوالي 3.7 مليارات درهم، مقابل 3.4 مليارات درهم سنة 2020، ما يمثل زيادة بنحو 8 في المائة.
وزادت الإيرادات الضريبية الإضافية، التي تدخل في إطار التحصيل الضريبي الودي أو الجبري، بنحو 6 في المائة، لتصل إلى 10.5 مليارات درهم برسم السنة الماضية، منها 64 في المائة تمت تعبئتها على مستوى الضريبة على الشركات وعلى الدخل.
وأشار التقرير إلى أن السنة الماضية تميزت بتعزيز التدبير الضريبي من خلال تحديد حوالي 186 ألف ملزم جديد، يمثل الأشخاص الذاتيون المهنيون 64 في المائة منهم، مقابل 36 في المائة كأشخاص معنويين.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن السنة الماضية عرفت تسجيل 86 ألف انخراط في نظام المقاول الذاتي، ليصل الإجمالي إلى 373 ألفا، ما يمثل زيادة بنحو 30 في المائة مقارنة بسنة 2020.