تستعد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
ومن المرتقب أن تحدد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب موعد التصويت على هذا المشروع بعد انتهاء أجل وضع التعديلات عليه يوم الجمعة الماضي.
وتسعى الفرق النيابية لإدخال عدد من التعديلات على المشروع بغية تجويده وتدقيق بعض مقتضياته.
في هذا الصدد، تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمجموعة من التعديلات تهدف إلى تدقيق بعض مقتضيات هذا المشروع وتجويد صياغته.
ويقترح الفريق الاشتراكي استثناء عمليات جمع التبرعات التي تتم بالطرق التقليدية والعرفية من أجل دفن جثمان أو مساعدة شخص لإجراء عملية جراحية أو جمع المصاريف السنوية للمسجد (الشرط) أو الأعراس من الخضوع لأحكام هذا القانون.
وإذا كان مشروع القانون لا يجيز دعوة العموم للتبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، فإن التعديلات التي قدمها الفريق الاشتراكي نصت على أنه “يحق دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل وزارة الداخلية”.
كما همت التعديلات منع دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التبرعات لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو في السنة الأخيرة من الولاية الانتدابية، أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات.
ويمنع المشروع دعوة العموم إلى التبرع بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون، وكذا الدعوة إلى التبرع بقصد استغلال حالة شخص أو أكثر يوجدون في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة.
من جهة أخرى، نصت التعديلات على إمكانية تخصيص جزء من التبرعات التي تحصل عليها الجمعيات لتغطية تكاليف تنظيم عملية جمعها أو لدفع نفقات توزيع المساعدات، وذلك في حدود المصاريف الدنيا اللازمة لتغطية التكاليف والنفقات المذكورة، في حالة ما إذا كانت الجهة الداعية إلى التبرع لا تتوفر على الموارد اللازمة لأداء هذه المصاريف.
تعديلات الفريق الاشتراكي همت كذلك تقليص مدة تسليم الترخيص من قبل الإدارة للجمعية التي ترغب في دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات داخل أجل لا يتعدى 10 أيام بدل 30 يوما كما ورد في المشروع، وذلك للملاءمة مع الحالة الاستعجالية المحددة في 24 ساعة.
كما همت تعديلات الفريق الاشتراكي تغيير عدد من العبارات بهدف تجويد صياغة المشروع.
ويحدد مشروع القانون المذكور شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإجراءات المراقبة الجارية عليها.
وكانت مجموعة من الجمعيات قد اعترضت على مضامين هذا المشروع، معتبرة أنه يشكل تضييقا على عملها بسبب التعقيدات المسطرية التي تضمنها.