وأوضحت المحامية، أن هذا القرار سيفتح المجال للعديد من الأشخاص للزواج بفتيات قاصرات لم يبلغن السن القانوني الذي حددته المدونة للزواج، عن طريق الفاتحة، ومن ثم التقدم فيما بعد لدى المحكمة لطلب توثيق هذا الزواج.
كما شددت المتحدثة ذاتها، على أن قبول سماع دعوى ثبوت الزوجية خارج الفترة الانتقالية، سيشجع العديد من الأشخاص على تعدد الزوجات، مبرزة، أنه من الممكن أن يكون هذا القرار ثغرة يتم اللجوء إليها من أجل محاولة وضع القضاء أمام الأمر الواقع.
جدير ذكره، أنه تم إيقاف العمل بالفترة الاستثنائية التي تم تحديدها من طرف المشرع لسماع دعوى الزوجية، وذلك بعدما تم تمديدها لمرات متعددة.
وكانت محكمة النقض استندت في قرارها السالف ذكره، على الرغم من إنتهاء العمل بالمدة الاستثنائية التي حددها المشرع في خمسة عشرة سنة، إلى قواعد الفقه المالكي التي يتم الاحتكام إليها في كل حالة لم يكن فيها نص قانوني.