كشف عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة، ستعمل على القيام بمراجعة عميقة وشاملة لقانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات.
وأوضح أخنوش، خلال كلمته ضمن جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة اليوم الإثنين بمجلس النواب حول السياسة العامة بالقطاع الصحي، أن ذلك يأتي لأن ”حكومته تعتبر رد الاعتبار للفئة العاملة في القطاع المذكور مدخل أساسي لإصلاحه”، مشددا على العمل من أجل ”توفير الظروف المناسبة والملائمة لاشتغالها”.
وقال أخنوش، إن الأمر ”يتعلق أيضا بمشروع قانون الضمانات الأساسية للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، الذي شكل التزام لدى الأغلبية الحكومية وابتكارا حكوميا جديدا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهن الصحية”، مشيرا إلى أن هذا النص ”سيعمل على تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظف وإرساء نمط جديد للعمل بالقطاع”.
وعلاقة بذات الموضوع، أكد المسؤول، أن الحكومة وضعت مخططا طموحا للرفع من عدد الطلبة في المهن الطبية مع توسيع نطاق مجالات التدريب الميداني لتشمل المجموعات الصحية الجهوية، بهدف تدارك النقص الحاصل على مستوى الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي.
وزاد أخنوش، أن هذه الاستراتيجية ستفعل ابتداء من الموسم الدراسي 2022 -2023، مضيفا أنه ”سيتم توقيع اتفاقية بهذا الشأن بعد أسبوع تقريبا”، والرفع بنسبة 20 في المائة من عدد المقاعد للطلبة ”المسجلين في كلية الطب والصيدلة العمومية والخاصة، ومضاعفة النسبة المذكورة تدريجيا عقب نهاية الولاية الحكومية”، وفقا للمتحدث.