دعا رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية توقف تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وتواجه الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية.
وأجمع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء الأربعاء، على ضرورة تضمين مشروع قانون المالية إجراءات تصب في مصلحة الفقراء والمعوزين والطبقة المتوسطة.
وتأتي دعوات رؤساء الفرق النيابية هذه تزامنا مع ارتفاع غير مسبوق في معدل التضخم بالمغرب لم يسجل منذ 28 سنة، حيث وصل إلى 5.1 في المائة كمتوسط خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2022 عوض 0.9 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2021.
في هذا الصدد، دعا أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى تضمين مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 إجراءات ضريبية على الشركات التي حققت أرباحا كبيرة خلال فترة جائحة كورونا.
وقال التويزي: “إن مشروع قانون المالية يجب أن يتجاوب مع مطالب الشعب المغربي”، مبرزا أن هذه المطالب تتمثل في ضرورة انخفاض الأسعار.
من جهته، أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية يجب أن يجيب على الإشكالات والإكراهات التي يعيشها المواطن المغربي، خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات والموسم الفلاحي الصعب.
ودعا شهيد الحكومة إلى التجاوب مع مقترحات المعارضة التي تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا أن إخراج قانون للمالية متوافق بشأنه سيكون مفيدا للبلاد.
أما إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، فقد دعا الحكومة إلى مواجهة الفقر الذي تعيشه فئات كثيرة من المواطنين، وقال: “إن الفقر وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين أصبحا واقعا، وليس مزايدة”.
من جهته، قال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “مشروع قانون المالية يجب أن ينعكس إيجابا على المواطن، بعيدا عن خدعة الأرقام التي تقدم”، وأضاف أن “الحكومة تقدم لنا أرقاما، لكننا لا نلمس وقعها على أرض الواقع”.
ولفت الحموني إلى أن الانعكاس الإيجابي لجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على بعض القطاعات، خاصة الفوسفاط وشركات المحروقات، يجب أن يصب في صالح المواطن، داعيا إلى فرض ضرائب على الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة.
رشيد الحموني دعا كذلك إلى عدم الاستمرار في دعم مادة السكر لفائدة بعض الشركات، والاكتفاء بدعم السكر الموجه للمواطن فقط، وتساءل: “لماذا لم توقف الحكومة دعم السنيدة وتكتفي بدعم القالب خلال هذه الفترة؟”.
وطالب الحموني الحكومة باعتماد المقاربة التشاركية مع المعارضة، ودعاها إلى التواصل مع المواطنين عبر وسائل الاعلام وشرح ما يقع، وقال: “إن سكوت هذه الحكومة وعدم تواصلها مع المواطنين، هو الأزمة الحقيقية”.
بدوره، انتقد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عدم دعم الحكومة للقدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة الارتفاع غير المسبوق للتضخم، ودعا إلى مواجهة التضخم بخلق فرص الشغل.
وطالب بوانو الحكومة بفرض ضرائب إضافية على الشركات والأشخاص الذين يحققون أرباحا مرتفعة، مشددا على أن “من يربح أكثر يجب أن يؤدي ضرائب أكثر”.
من جهته، تعهد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بتضمين مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 ضرائب جديدة على الشركات التي تحقق رقم معاملات كبيرا.
وقال: “في نقاش مع السيد رئيس الحكومة، وبعد موافقته، سنفرض ضرائب تضامنية على القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبيرا”، وحدد هذه القطاعات في القطاعين المالي والبنكي وشركات الإسمنت والبترول والمحروقات.