قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب شامل عن العمل في كافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أيام 7 و8 و9 يونيو الجاري.
وأوضح جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي عقب استنفاد كل الطرق مع وزارة التعليم العالي وقطع أشواط عديدة دون وفائها بالتزاماتها، خاصة ما تعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين.
وقال الصباني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الأساتذة الباحثين كانوا يأملون أن تقوم الحكومة الجديدة بطي صفحة الحكومتين السابقتين والاستجابة لتطلعاتهم، غير أنه يتضح أنها هي الأخرى تسير في منحى سابقتيها.
وأضاف المسؤول النقابي ذاته أن حكومتي 2012 و2017 “هبْطّو الرّيدو” عن التعليم العالي، ولم يتم الاهتمام سوى بالخوصصة.
وأكد المتحدث نفسه أن النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بدأ النقاش حوله منذ سنة 2012، وقدمت بخصوصه النقابة ورقة في فبراير 2015، وبعدها تم عقد حوار إلى حدود أبريل 2021.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على مشروع المرسوم ولم يتبق سوى المصادقة عليه، موردا أنه “منذ أشهر ونحن ننتظر التوصل برأي الوزارة، غير أن تماطلها استدعى القيام بهذه الخطوة الاحتجاجية”.
وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي على أن الإصلاح المنشود في قطاع التعليم العالي يتمثل بالنسبة للأساتذة الباحثين في ضرورة مراجعة القانون 01.00، الذي كان من المفروض على الأقل ملاءمته مع المقتضيات الدستورية.
واعتبر الصباني أن ورش مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين يستحيل أن يستقطب الكفاءات ومن له تجربة في مجال معين.
وكان الأساتذة الباحثون العاملون في مؤسسات التعليم العالي بالدار البيضاء، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، قرروا خوض إضراب جهوي بدءا من يوم الأربعاء، قبل أن يتم تأجيله بعد قرار النقابة خوض إضراب على الصعيد الوطني.
ودعت النقابة ذاتها، في بيان توصلت به هسبريس، “جميع الأساتذة الباحثين إلى التعبئة والاستعداد لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة، صوناً لكرامتهم ورداً للاعتبار الواجب لهم، وحفاظاً على المرفق العام للتعليم العالي والبحث العلمي”.