تتدارس النقابات الأكثر تمثيلية مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وذلك عقب تلقيها نسخة منه من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وهو المشروع الذي ينتظر منه أن يضمن “أمنا صحيا للمغاربة”، بحسب توقعات الوزارة.
وفي هذا الإطار، قال العلمي الهوير، الكاتب العام بالنيابة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه “تم تشكيل لجنة مكلفة داخل المكتب التنفيذي للكونفدرالية بإشراك أعضاء النقابة الوطنية للصحة من أجل تدارس أهم عناصر مشروع القانون الإطار”.
وقدم الهوير، ضمن تصريح لهسبريس، الملاحظات الأولية التي سجلتها الكونفدرالية في أفق تقديم التعديلات المقترحة، قائلا: “الكل يتفق على أن هناك اختلالات بنيوية في المنظومة الصحية يعيشها بالأساس المواطنون، سواء تعلق الأمر بالولوج إلى الخدمات الصحية وحتى الأدوية، أو بالتفاوتات المجالية”.
وتحدث الإطار النقابي أيضا عن “الخصاص الكبير في الموارد البشرية، سواء على مستوى الأطباء أو الممرضين”، داعيا إلى “تحديد الأفق الزمني المعقول للوصول إلى المعايير الدولية التي تحددها منظمة الصحة العالمية”.
وأكد الهوير ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عناصر أساسية فيما يهم تطبيق الإصلاحات الضرورية؛ أولها أن التعليم والصحة من الركائز الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية، مشددا على ضرورة “ضمان حق الصحة للجميع وتحقيق الأمن الصحي للمغاربة”.
العنصر الثاني يرتبط بالشق المالي، وبهذا الخصوص شدد الهوير على وجوب “خلق مناصب في القطاع الصحي لتدارك الخصاص والرفع من الميزانية الموجهة للصحة”، وقال: “يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الدولة هي الضامن الأول للصحة، ومن الصعب على المغاربة في ظل الارتفاع الحالي للأسعار طلب تكاليف أخرى منهم”.
وتابع قائلا: “بالنسبة لنا، الدولة هي المسؤولة، ويجب أن يترجم هذا على مستوى القوانين المالية والوضع الاجتماعي”.
ومن العناصر الأخرى التي تحدث عنها الكاتب العام بالنيابة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “التفاوتات المجالية التي تقول الحكومة إنه سيتم تجاوزها بوضع مستشفيات جامعية في جميع الجهات”، منتقدا كذلك “صعوبة الحصول على الأدوية”، موردا: “من غير المقبول أن تكون للمغاربة صعوبات في الحصول على الأدوية وألّا تكون في متناولهم؛ فمثلما هناك إعفاءات جبائية في مجالات أخرى، يجب أن تكون هناك إعفاءات على القيمة المضافة لبعض الأدوية، خاصة حينما يتعلق الأمر بالأمراض المزمنة”.
من جانبه، قال النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن “إعداد مشروع قانون إطار للصحة مهم جدا فيما يخص تطبيق البرنامج الكبير للحماية الاجتماعية، وأيضا في إطار الإعداد لقانون الوظيفة الصحية”.
وأضاف ميارة، ضمن تصريح لهسبريس، أن نقابته ستقوم بدراسة المشروع وتقديم ملاحظاتها مكتوبة للوزارة، مشددا على “ضرورة أن يكون هناك تناسق بين قانون الوظيفة الصحية والقانون الإطار”، مؤكدا أيضا على “الاهتمام بالعنصر البشري”.
وأورد ميارة أن المشاريع المتحدث عنها من شأنها أن “تضمن استفادة شريحة كبيرة من التطبيب والتغطية الصحية، وعلى الوزارة إيجاد الإمكانات لتكون في مستوى التحدي الجديد”.