كشفت مصادر مطلعة لهسبريس حقيقة صفقة السيارات الفاخرة التي اقتنتها وزارة العدل منذ مدة وأثارت انتقادات في صفوف مسؤولين قضائيين وموظفي وزارة العدل.
وعلى الرغم من أن ديوان الوزير عبد اللطيف وهبي سبق أن أصدر بيان حقيقة حول ما راج بشأن الصفقة المذكورة اعتبر فيه أن الأمر يتعلق بسيارات تم اقتناؤها وفق المسطرة العادية، وبالدرجة الأولى لفائدة المسؤولين القضائيين بالمملكة بما يتناسب ومكانتهم القانونية والاعتبارية والمهام المسندة إليهم؛ فإن مصادر من وزارة العدل اعتبرت أن البيان سالف الذكر تضمّن نصف الحقيقة فقط.
وأفادت المعطيات التي حصلت عليها هسبريس بأن الأمر يتعلق باقتناء أزيد من 30 سيارة تم توزيع حوالي 10 سيارات منها على مسؤولين قضائيين بمحاكم الرباط وفاس والدار البيضاء وطنجة ومراكش، بينما تم توزيع باقي السيارات على بعض مستشاري وزير العدل (تتوفر هسبريس على أسمائهم) والمديرين المركزيين في الوزارة، فضلا عن مديرة ديوان الوزير.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن هذه الصفقة تثير عددا من الملاحظات؛ أبرزها أن السيارات التي تم اقتناؤها من نوع مرسيدس التي يتجاوز سعر الواحدة منها 52 مليون سنتيم، فيما ينص منشور رئيس الحكومة الصادر سنة 2014 على أن لا يتجاوز الثمن الأقصى لسيارات الوزراء 45 مليون سنتيم وأن لا يتجاوز ثمن سيارات الكتاب العامين مبلغ 35 مليون سنتيم و30 مليون سنتيم بالنسبة إلى رؤساء الدواوين.
واعتبرت مصادر هسبريس أن الصفقة التي أقدم عليها عبد اللطيف وهبي لا تنسجم مع توجيهات رئيس الحكومة الداعية إلى ترشيد النفقات المتعلقة بالسيارات، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعرفها المغرب جراء تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوستراتيجية التي تسببت في ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
كما اعتبرت المصادر نفسها أن استفادة بعض مستشاري الوزير والمديرين المركزيين من سيارات فارهة مخالف للقانون، مضيفة أن السيارات من حق الوزير والكاتب العام ومدير الديوان فقط.
وأجرت هسبريس عدة اتصالات مع مسؤولين في وزارة العدل، وفي ديوان الوزير، وتجنبوا الإدلاء بأي تصريح.
يذكر أن منشور رئيس الحكومة يمنع كذلك استخدام سيارات الدولة في أيام العطل، كما يمنع المديرين المركزيين ورؤساء المصالح من الجمع بين تعويضات التنقل في إطار المأموريات ووضع سيارات رهن إشارتهم.