وضعت هيئات مدنية بمدينة القنيطرة على طاولة المجلس الجماعي لهذه الأخيرة مجموعة من النقط المتعلقة بتحسين المجال الإيكولوجي.
وتقدمت جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ بالقنيطرة، رفقة شركائها، عقب ورشة لها شارك فيها عدد من الفاعلين بالمجال البيئي، بمذكرة تتضمن مقترحات بيئية ومناخية وتنموية لضمها إلى برنامج عمل الجماعة.
ومن ضمن المقترحات الواردة في مذكرة هذه الجمعية، التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، إعادة تهيئة المحيط الإيكولوجي لمحمية مرجة الفوارات.
ويرجع هذا المقترح، بناء على المذكرة، إلى إكراهات عدة تواجه محمية مرجة الفوارات؛ إذ تعاني من انتشار مقذوفات المياه العادمة المنزلية والصناعية وأكوام من النفايات الصلبة والحيوانات النافقة، إلى جانب انتشار الروائح الكريهة في محيطها، مما يسبب عدة أمراض جلدية وتنفسية، بالإضافة إلى انتشار الناموس والبعوض.
وتقدمت الفعاليات المدنية على مستوى القنيطرة بمقترح إعادة تهيئة حديقة بن خفاجة المقابلة لمقر عمالة إقليم القنيطرة.
وطالبت بالعمل على وضع سياج إيكولوجي، وتزويد الحديقة بمرافق صحية إيكولوجية وملاءمتها للأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا تجهيزها بمعدات السقي المستقل للحفاظ على الماء انطلاقا من تخزين مياه الأمطار من الشوارع المحيطة بها، إلى جانب تزويدها بمصابيح كهربائية مستقلة قليلة استهلاك الطاقة.
وشددت المذكرة على ضرورة وضع مخطط تنموي مستدام لتنظيم المهن والحرف المزعجة بجماعة القنيطرة، وذلك بالنظر إلى كون سكان المدينة يعانون من الإزعاج الذي تسببه هذه المهن التقليدية أو الحديثة.
ولفتت فعاليات جمعوية، في المذكرة ذاتها، إلى كون هذه المهن تنتشر بشكل عشوائي دون مخطط منظم ومندمج يراعي الخصوصية السياحية والاقتصادية للمدينة.
ومن ضمن المقترحات أيضا، مخطط تنموي مستدام في مجال قطاع التنقل ووسائل النقل، بالنظر إلى قلة عدد الحافلات بالمقارنة مع عدد سكان الجماعة وحاجات الجماعات المحيطة بها، وكذا عشوائية محطات الطاكسيات الكبيرة وغياب خطوط جديدة للتوسع الحضري التي لا تصلها الحافلات.
وأكد رئيس الجمعية التي تقدمت بهذه المقترحات، مصطفى بنرامل، أن “التصميم الحديث للمدينة المستدامة يجب أن يكون متلائما مع التأثيرات البيئية بها”.
ولفت بنرامل، في تصريح لهسبريس، إلى أن التقدم بالمذكرة يأتي بغاية العمل على الحد من آثار التغير المناخي، والسعي نحو تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وذلك لتحقيق المصلحة العامة لكافة الساكنة، والحفاظ على البيئة وفق آليات تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد.