خيّمت أسعار بيع الأضاحي برسم سنة 2022 على جلسة مساءلة محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمجلس النواب.
وفي الوقت الذي عبّر فيه البعض عن التضرر من ارتفاع أسعار بيع الأضاحي هذا الموسم، مقارنة مع المواسم الماضية، أكد الوزير الوصي على القطاع الفلاحي أنه “قد يكون هناك وسطاء يلعبون بذلك”.
وشدد المسؤول الحكومي، في معرض جوابه عن أسئلة النواب بالغرفة البرلمانية الأولى، اليوم الاثنين، على أنه “من الصعب أن تذهب الأثمنة المتداولة إلى الكساب”، قبل أن يؤكد أن “الوفرة موجودة والطلب معروف”.
وعقبت المعارضة على ما ذهب إليه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ فقال محمد أوزين، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، إن “العرض فوق طاقة جيب المواطن، المغاربة ينتظرون التدابير التي ستخففون بها عليهم”.
وأضاف برلماني حزب “السنبلة”، في مداخلته، أن المغاربة لا ينتظرون الحديث عن تدابير الوزارة ولا عن ترقيم القطيع ووضع حلقات له، متسائلا عن مكان وجود “حولي 800 درهم” حتى يقتنيه المغاربة.
وسجل يوسف بيزيد، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، غياب تدخل الحكومة لوقف نزيف القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن أسعار “الحولي” ارتفعت بما يزيد عن 1000 و1500 درهم في الخروف الواحد.
وكشف الوزير الوصي على قطاع الفلاحة أن العرض بخصوص قطيع الأغنام والماعز المخصص لعيد الأضحى يفوق الطلب، حيث يرتقب أن يبلغ أكثر من 8 ملايين رأس، بينما الطلب لا يتجاوز 5.6 ملايين.
ودعا محمد صديقي النواب إلى معاينة الأسواق التجارية الكبرى، ومقارنة أثمنة الأضاحي فيها مع ما يتم عرضه في أسواق الماشية.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه “ما كرهناش ينتعش الكساب في هذا العيد؛ لكن عند مقارنة الأثمنة مع السنوات الماضية ليست هناك أي تغيرات وكل واحد علاش قاد”.
وقدم الوزير معطيات حول الاستعدادات لعيد الأضحى، حيث أشار إلى أنه جرى مع بداية السنة تسجيل 242 ألف وحدة لتسمين الأغنام، مع إطلاق عملية ترقيمها.
كما أفاد صديقي بأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية انخرط في عملية مراقبة جودة مياه شرب الأضاحي والأعلاف، مع مراقبة تنقلات فضلات الدجاج. كما قامت المؤسسة ذاتها، وفق الوزير، بحوالي 3 آلاف عملية مراقبة تم خلالها تسجيل خروقات عديدة؛ بعضها وصل إلى النيابة العامة.