تعمل معظم مؤسسات التعليم الخصوصي بدون عقد يؤطر العلاقة بينها وبين أولياء التلاميذ، وهو الأمر الذي عمل القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين على معالجته؛ إلا أن المراسيم التنظيمية الخاصة به لم يتم بعد إخراجها إلى حيز الوجود لتصحيح الوضع.
عدم وجود عقد ببنود واضحة يقوض أحيانا حقوق التلاميذ وأوليائهم، إلا أنه بحسب فاعلين في القطاع يؤثر أيضا على المؤسسات الخاصة ومصالحها، خاصة المادية منها، إذ أكد يونس العراقي، صاحب مؤسسة خاصة بمراكش، أن “الإشكال المتعلق بالعقدة يلمسه أرباب المدارس بشكل كبير في الشق المادي، إذ إن بعض الآباء يتساءلون مثلا عن سبب دفعهم رسوم شهر يونيو بينما أبناؤهم لا يتابعون دراستهم فيه كما هو الحال في باقي شهور الموسم”، مضيفا أن “ما يغيب عنهم في ظل عدم وجود بنود واضحة في هذا السياق هو أن السنة الدراسية منذ سنوات كانت عبارة عن عشرة أشهر”.
وفي السياق نفسه، ذكر المتحدث أن “التعاقد مع الآباء في الأصل التزام سنوي يؤدى على شكل أقساط شهرية، فيما هناك من يؤدي هذه الرسوم كل 6 أشهر أو 3 أشهر، بحسب الاستطاعة”.
ومن بين التعقيدات التي تواجه المؤسسات، يقول العراقي، “مغادرة تلاميذ للمؤسسة منتصف السنة دون أن تطالبهم الإدارة بتأدية رسوم ما تبقى من الموسم، رغم ما يترتب عن ذلك من خسارة بالنسبة لها، لأن المقعد يظل شاغرا والمصاريف ثابتة خلال كل موسم”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هذا الإشكال المادي الذي لا توضح معالمه عقدة واضحة لم يطرح منذ عشرات السنين، إلا أن جائحة كورونا عرته بعد التشنج الذي شهدته علاقة الآباء بعدد من المؤسسات”.
أما التعاقد في شقه التربوي والبيداغوجي، يضيف العراقي، فشروطه متوفرة ضمنيا، “لأن الآباء يتجهون تلقائيا إلى المدارس الخاصة نظرا لعدد من الخدمات التي لا يجدونها في التعليم العمومي، سواء تعلق الأمر بخدمة النقل أو عامل القرب، أو المطعمة، والمراقبة، وجودة تدريس اللغات؛ ومن جهة أخرى لأن المؤسسات تضمن تنزيل برنامج وزارة التربية الوطنية كحد أدنى وتزيد على ذلك خدمات إضافية”، وفق تعبيره.
من جانبه أوضح عبد العزيز بوقدير، نائب رئيس فيدرالية التعليم الخاص المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه “ليس هناك قانون يلزم المؤسسات بنوع محدد من التعاقد، إلا أن المؤسسات طالبت الوزارة الوصية بإخراج نموذج واضح لعقد موحد، لتتمكن من العمل بعقدة مقعد لها قانونيا”.
وأشار بوقدير إلى أن القانون الإطار جاء بهذه المضامين، لكن القوانين التنظيمية الخاصة به لم تخرج للواقع؛ وفي انتظار ذلك أكد أن “المؤسسات تعمل بنظام داخلي يطلع عليه أولياء التلاميذ ويصادقون عليه ويعتبر بمثابة عقدة”.
وتابع المتحدث: “ليكون للمؤسسة سند قانوني في حده الأدنى فهي مطالبة بأن تضع نسخة من نظامها الداخلي لدى الأكاديميات، والمديريات الإقليمية، والأخيرة مطالبة بالبت فيه، وإذا سجلت ملاحظات بشأنه تراسل المؤسسة من جديد لتوضيح البنود التي لا تتوافق والقانون، وفي حال لم تتفاعل بعد شهرين يعتبر أنه حاز الموافقة، وبالتالي له قوة قانونية لتعمل به المؤسسات”.