على الرغم من الحملات التي تقوم بها السلطات المغربية لوقف انتشار المهاجرين المتحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في مناطق عدة بالدار البيضاء، إلا أن أعدادهم في ارتفاع بشكل مستمر.
فقد تحولت مختلف المناطق بالعاصمة الاقتصادية، خاصة على مستوى أولاد زيان، إلى بؤرة لتجمع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، ما يدفع السلطات إلى التحرك بين الفينة والأخرى لوقف “احتلال” بعض الفضاءات والأماكن من لدنهم.
ولم تنفع الحملة الأخيرة التي قامت بها سلطات عمالة الفداء مرس السلطان يوم الاثنين الماضي؛ إذ ما تزال أعداد غفيرة من المهاجرين تنتشر بجنبات المنازل في “درب الكبير” وكذا على مستوى المحطة الطرقية، ناهيك عن مبيتهم على مستوى خط الترامواي الذي يتم تشييده.
واعتبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل الناشط في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين، أن انتشار هؤلاء المتحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بالدار البيضاء، “يطرح تساؤلات حول دور الحكومة والسلطات العمومية في الاعتناء بهذه الفئة من المهاجرين وحماية حقوقهم الإنسانية، خاصة أن بلادنا تتحمل مسؤولية تدبير ملف الهجرة واللجوء في الاتحاد الإفريقي، وموقعة على ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة واللجوء لسنة 2018 بمراكش”.
وشدد علي لطفي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “عيش هؤلاء في ظروف وشروط غير إنسانية ومقلقة، وهذا الإهمال من طرف السلطات المحلية والحكومية، أمر يدفعهم إلى التوجه نحو المدينتين المغربيتين المحتلتين سبتة ومليلية للهجرة غير المنظمة، ويفتح الأبواب على مصراعيها لتجار البشر”، مستدلا على ذلك بالحادث المأساوي الذي أودى بحياة 23 شخصا على أسوار مليلية المحتلة.
وأكد الفاعل الحقوقي في هذا المجال أن “صناع القرار مطالبون بالقيام بتدابير وإجراءات عملية من أجل ضمان شروط السلامة والإنسانية في التعامل مع المهاجرين”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن “اتخاذ تدابير استباقية من شأنه تجنيب هؤلاء المهاجرين السقوط بين أيدي المتاجرين بالبشر، أو إصابتهم بأمراض مرتبطة بسوء التغذية وانتشار الأمراض في صفوفهم ونقلها إلى المواطنين، فضلا عن الصراعات فيما بينهم لتعدد الجنسيات”.
وحمل الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل السلطات الحكومية مسؤولية هذا الوضع، مشددا على “ضرورة العمل على إصلاح نظام الهجرة في المغرب، عن طريق تنزيل التوجيهات الملكية للتعاطي مع هذا الملف الشائك بطريقة إنسانية واجتماعية من أجل الإدماج، والعمل على حماية حقوق المهاجرين الأطفال وعائلاتهم”.