ما إن يضع زوار مدينة مرتيل التابعة لعمالة المضيق الفنيدق والشريط الساحلي “تمودا باي” أقدامهم بالمدينة الساحلية، قادمين إليها من مدن داخلية، حتى يأخذوا انطباعا أوليا سلبيا حول وضعية المنطقة ككل، وهو انطباع لا يشرف مدينة تشهد إقبالا يقدر بمليون ونصف مليون مصطاف، بالنظر إلى ما تعرفه المدينة من أوضاع تثير استياء الزوار والمقيمين على حد سواء.
هي فوضى
“حالة من الفوضى والعشوائية تلك التي تتخبط فيها شواطئ مرتيل والمضيق على طول الشريط الساحلي “تمودا باي”، بدءا من الأثمان المرتفعة لكراء الشقق، التي تبتدئ من 400 درهم لليلة الواحدة”، يقول حسن، أحد الذين التقت بهم هسبريس، مشيرا إلى الانتشار الكبير لحراس السيارات بشكل عشوائي على طول الطرق والأزقة حول المدينة إلى “باركينغ” مفتوح على مصراعيه.
واستحضر المصطاف الأربعيني، في تصريح لهسبريس، محنة التنقل، فالإضافة إلى الازدحام بالطرقات، ارتفعت تسعيرة الرحلة على متن سيارات الأجرة بين تطوان ومارتيل من 6 دراهم للراكب إلى 10 دراهم، معتبرا إياها زيادات إضافية مسروقة من جيوب الزوار.
وأوضح المتحدث ذاته أن النقطة السوداء تتمثل بالأساس في العشوائية التي تطبع أسعار المطاعم والمقاهي التي عمدت إلى رفع الأسعار بوتيرة غير مسبوقة، إذ تراوحت الزيادات ما بين 10 و15 دراهم في وجبة الفطور، علاوة على تسجيل عشرات حالات التسمم التي استقبلتها مصحة النهار بمدينة مرتيل، وهو ما يعني غياب الجودة والمراقبة، بالنظر إلى الإقبال الكبير على المأكولات والوجبات الخفيفة.
وأشار المصدر ذاته إلى احتلال الشواطئ من قبل أشخاص يعمدون إلى الاستيلاء على المرفق العمومي وكراء الكراسي والمظلات الشمسية والطاولات بأثمان غير معقولة، دون ترك مساحة مجانية للعموم من أجل استغلالها، مناديا بتدخل الجهات المعنية لحماية المصطافين من بطش هؤلاء الغرباء.
زيارات متتالية قادت هسبريس إلى شواطئ مارتيل وكابونيغيرو وألمينا وغيرها، وقفت على المشهد الضبابي، واستفحال ممارسات من لدن “بوصفير”، دون الحديث عن بعض الأشخاص الذين يعمدون إلى حجز مساحات شاسعة من الشواطئ والرمال الذهبية التي لا يتم تسليمها إلى أصحابها إلا بعد دفع تسعيرة معينة، شارعين في تحويل المكان إلى سوق للمضاربة.
كورنيش الريفيين نقطة ضوء
من جانبه اعتبر عمر الياسيني، من المقيمين بمدينة كاستيوخو، كورنيش الريفيين بمدينة الفنيدق نقطة ضوء تسطع وسط بؤس المشهد بأغلبية الشواطئ، حيث عمدت مصالح الجماعة الترابية وإدارة الشاطئ والسلطة المحلية إلى التصدي لبعض الممارسات التي لا تمت بصلة للقانون، من خلال تثبيت يافطات تقر بمجانية المظلات الشمسية.
وأشار الياسيني، في تصريح لهسبريس، إلى الاستعدادات التي واكبت موسم الاصطياف بشواطئ عمالة المضيق من أجل مرور عطلة الصيف في المستوى المطلوب، منوها بالمبادرة التي فعلتها جماعة الفنيدق من خلال إعلان شواطئ المدينة بالمجان، حتى لا يتعرض المصطافون للابتزاز والاستغلال من طرف بعد صائدي الفرص الذي يلزمونهم بأداء ثمن المظلة وكراء الكراسي ليتسنى لهم الجلوس في مقدمة الشاطئ.
ويرى الياسيني أن أثمان كراء الشقق في متناول الجميع، وتختلف باختلاف الموقع، إذ تبتدئ من 300 درهم إلى 600 درهم، بينما تتراوح أثمان كراء الشقق الشاطئية بالمنتجعات السياحية ما بين 1000 درهم و2500 درهم لليوم.
ودعا الياسيني أصحاب المحلات التجارية والفنادق والمطاعم إلى إنجاح عطلة الموسم الصيفي والاعتماد على الجودة والنظافة وحسن الاستقبال والمعاملة والأثمان المعقولة، حتى لا ينفر الزوار من وجهة الشمال.
كما طالب الفاعل الجمعوي ذاته باقي الجماعات الترابية التابعة لعمالة المضيق بصد الانفلاتات التي تتسبب في خلق جو من الاضطرابات التي تعجل برحيل ونفور عدد من الأسر نحو وجهات وشواطئ أخرى، كما أنها تسيء لسمعة المنطقة ككل.