نفت مصادر نقابية الأخبار الرائجة حول عزم سيارات الأجرة الرفع من تسعيرة النقل، مؤكدة أنه لا وجود لأي اتفاق بين نقابات قطاع سيارات الأجرة بهذا الخصوص.
وقال عبد الرحيم أمعياش، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن قرار الزيادة في التسعيرة يعلن عنه الوالي أو العامل ولا يمكن أن يتخذ بشكل عشوائي.
وشدد المسؤول النقابي، في تصريح لهسبريس، على أن مطلب المهنيين هو أن يستمر سعر الغازوال في طريق الانخفاض إلى أن يبلغ 7 دراهم، وإلا فسيستمرون في مطالبة الحكومة بدفعات دعم جديدة تغطي العجز الذي تتسبب فيه أسعار المحروقات.
وأكد المتحدث ذاته توصل المهنيين بالدفعة الرابعة من الدعم، حيث خصصت الحكومة لهذه الدفعة بالنسبة لسيارات الصنف الثاني “الصغيرة” 2300 درهم، بينما خصصت لهم في الدفعات السابقة 1600 درهم، وكذلك الأمر بالنسبة لسيارات الصنف الأول “الكبيرة” التي خصصت لها 2200 درهم في الدفعات السابقة فيما ارتفعت قيمة الدعم في دفعته الرابعة بنسبة 40 في المائة.
ومن جانبه، أكد محمد فضي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه ليس هناك أي قرار عاملي أو اتفاق بين النقابيين من أجل الزيادة في تسعيرة النقل، مضيفا أنه في حال وجد المواطن نفسه أمام أي زيادة من حقه أن يتقدم بشكاية لدى السلطات المختصة.
وأضاف فضي: “مهنيو سيارات الأجرة لم يلجؤوا إلى رفع التسعيرة في الوقت الذي وصل فيه السعر إلى 17 درهما فكيف سيقرون الزيادة في الوقت الحالي حيث بدأت أسعار الغازوال تنخفض؟”.
وبالرغم من تراجع سعر الغازوال إلى 14 درهما في عدد من محطات الوقود، اعتبر فضي أن هذا السعر لا يزال مرتفعا بالنسبة إلى مهنيي النقل ويظل الدعم الذي تقدمه الحكومة غير كاف؛ لأنه لا يغطي سوى نصف ما يدفعه السائق عن الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، لذلك لا بد من أن يستمر من جهة وأن ترفع الحكومة من قيمته من جهة أخرى، مطالبا في الآن ذاته بالتعجيل بالإعلان عن الدفعة الخامسة.