اعتبر تقرير صادر عن البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة الصحة العالمية، شعبة الإحصاءات للأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، جائحة كورونا عاملا رئيسيا في إبطاء وتيرة التقدم نحو تعميم حصول الجميع على الطاقة.
وقال التقرير، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إن 733 مليون شخص على الصعيد العالمي لا يحصلون حتى الآن على الكهرباء، فيما لا يزال 2.4 مليار شخص يستخدمون أنواعا من الوقود لأغراض الطهي تلحق ضررا بالصحة والبيئة.
ووفقا لمعدل التقدم الحالي، يورد المصدر نفسه، سيظل 670 مليون شخص محرومين من الكهرباء بحلول عام 2030، أي بزيادة قدرها 10 ملايين شخص عما كان متوقعا في العام الماضي.
وأوضح التقرير أن التأثيرات التي أحدثتها الجائحة، بما فيها عمليات الإغلاق، وتعطيل سلاسل التوريد العالمية، وتحويل الموارد المالية إلى جهود إبقاء أسعار الغذاء والوقود في متناول الجميع، أثرت على وتيرة التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو ضمان حصول الجميع على خدمات حديثة منتظمة ومستدامة من الطاقة بأسعار معقولة بحلول عام 2030.
وشددت ألوثيقة عينها على أن الإنجازات التي تحققت على هذا المسار اصطدمت بالعديد من المعوقات، خاصة في البلدان الأكثر ضعفا وفي البلدان التي تخلفت بالفعل عن الركب من حيث الحصول على الطاقة، مشيرة إلى أن نحو 90 مليون شخص في آسيا وأفريقيا، ممن كانوا يحصلون في الماضي على الكهرباء، لن يكون بمقدورهم تحمل تكاليف تلبية احتياجاتهم الأساسية من الطاقة.
وقال التقرير إن آثار أزمة كورونا على الطاقة تفاقمت في الأشهر القليلة الماضية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أحدثت حالة من عدم اليقين في أسواق النفط والغاز العالمية، وأدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.
ووقف التقرير على افتقار 568 مليون شخص إلى الكهرباء، خصوصا على مستوى أفريقيا حيث سجلت نسبة أفريقيا جنوب الصحراء من سكان العالم المحرومين من الكهرباء زيادة كبيرة؛ إذ انتقلت من 71 في المائة في عام 2018 إلى 77 في المائة في عام 2020، في حين شهدت معظم مناطق العالم الأخرى انخفاضا في نسبتها من العجز في إمكانية الحصول على الكهرباء.
وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من الاضطرابات المستمرة في النشاط الاقتصادي وسلاسل التوريد، كانت الطاقة المتجددة هي مصدر الطاقة الوحيد الذي شهد نموا إبان جائحة كورونا.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الاتجاهات الإيجابية على المستويين العالمي والإقليمي في مجال الطاقة المتجددة خلفت وراءها العديد من البلدان في أمسّ الحاجة إلى الكهرباء، كما تفاقم ذلك الوضع بسبب انخفاض التدفقات المالية الدولية للعام الثاني على التوالي، حيث تراجعت تلك التدفقات إلى 10.9 مليارات دولار في عام 2019.