قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حصيلة إحداث المدارس الجماعاتية في العالم القروي.
وقال بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إن “توطين وإحداث المدارس الجماعاتية يستهدف بالأساس المناطق القروية والجبلية في إطار مقاربة التمييز الإيجابي لفائدة الأوساط القروية”.
وأوضح أن الهدف من هذا النموذج كان القضاء التدريجي على المدارس الفرعية، وعقلنة الموارد البشرية وتوفير الشروط الملائمة للتمدرس بالجودة الكافية.
وبلغة الأرقام، فقد بلغ عدد المدارس الجماعاتية 126، أي بزيادة 74 مؤسسة، يستفيد منها حاليا 60 ألف تلميذ وتلميذة.
وأشار بنموسى إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ستواصل إحداث المدارس الجماعاتية.
وقال: “برمجنا حاليا إحداث 250 مدرسة جماعاتية برسم سنوات 2022-2026″، مشيرا إلى أن عددا من هذه المدارس سيتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي.
وسجل الوزير أن نجاح هذه المدارس رهين بتوفير مجموعة من الشروط؛ أهمها التوطين الجيد لهذه المدارس، مع التأكيد على ضرورة توفر محيطها على البنيات الضرورية من مسالك طرقية وإنارة، وربطها بشبكة الماء والكهرباء، فضلا عن دعم وانخراط باقي الشركاء المحليين، واستدامة التمويل، وتوفير الخدمات المرتبطة، بها لا سيما النقل.
ولفت بنموسى إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد دراسة من أجل تقييم تجربة المدارس الجماعاتية بهدف تحسين هذا النموذج انطلاقا من التجارب الموجودة.